أعلنت "جبهة البناء اللبناني" أن "سلطة التحاصص الطائفي المتسلطة على البلاد والعباد منذ ٣٠ عام والتي أوصلت الاقتصاد اللبناني مع أزلامها من مسؤولين وأقرباء وسماسرة تتجاهل اليوم انتفاضة الناس الذين عبروا المناطق والحدود الطائفية وهواجس الماضي والإنتماءات الحزبية مطالبين بدولة تسودها العدالة ومعايير الكفاءة والشفافية خالية من الفساد و المفسدين، على أن يحكم فيها قضاء مستقل عن الأحزاب السياسية والأهواء الطائفية والمصالح الخاصة وبدولة مواطنة تسعى لكرامة المواطن بإستعادة الخدمات وتوسيع التقديمات الى ضمان التقاعد والشيخوخة وتكون فيها قوى الانضباط الأمني في خدمة الشعب مؤتمرة فقط بالقضاء وتسعى لاستعادة الأموال المنهوبة من المسؤولين السياسيين والموظفين المرتشين منذ انتهاء الحرب الأهلية".
في بيان لها، اوضحت الجبهة أن "ما نرى بعد أكثر من 4 اشهر على الأقل من إنكشاف انهيار الاقتصاد وفقد المال والمواد ووقف قروض الإسكان وتفاقم البطالة وتطبيق القيود من قبل المصارف وشهر ونصف من الحراك وصرخة المطالب هو تجاهل وإزدراء من قبل السلطة وكأن شيئاً لم يكن حتى انطبق عليهم القول الكريم "صُمّ بُكْم عُمْي فهم لا يعقلون"، مشيرةً الى أنهم "يفاوضون أنفسهم في أوساطهم وبأساليبهم المعهودة لإعادة إنتاج حكومة منهم وعلى شاكلتهم بدون أي عقل أو ضمير أو حياء بدلاً من اعترافهم بالمسؤولية عن انهيار البلد ومآسي المجتمع وبدلاً من تنازلهم لمطالب الحراك :
- بتكليف شخصية مستقلة ونظيفة اليد لتشكيل حكومة إنقاذ مختصرة بوزراء مختصين من اللبنانيين في الداخل والخارج.
- أولوية الحكومة العتيدة في تبني برنامج يتماهى مع الحراك يعيد الأموال وينقذ العملة ويحرك الاقتصاد والتوظيف.
- خفض وتجميد الفوائد على الدين العام الداخلي وقروض الإسكان والمشاريع الإنتاجية.
- عدم المس بالمواقف السياسية المتفق عليها في البيانات الحكومية السابقة فيما خص أزمات المنطقة.
- وضع قانون انتخابي وطني عصري على أساس المواطنة والنسبية الغير مشروطة والدعوة لانتخابات مبكرة تعيد تكوين وتغيير النظام لدولة المواطنة المدنية.
- حل مشكلة الكهرباء ونظافة المياه والبيئة في فترة لا تتعدى العام.
- ترشيد الوظائف والتوظيف في القطاع العام وتحضير القطاعات المنتجة لشراكة مع القطاع الخاص بحيث تبقى الأكثرية بيد الدولة.
- تبني برامج إنتاجية قصيرة الأمد وإعمار للبنى التحتية للحد من البطالة.
- إلتزام الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي الحالي بدعم برامج الحكومة ومحاسبتها عن الإنجاز كل ٦ أشهر.
وبخلاف هذا فإن المستقبل سيكون أسود داهم ولن يختلف في لبنان عما واجهته أنظمة الحكم الفاسدة والظالمة عبر التاريخ من محاكم شعبية لكل فاسد ومتواطئ يحق عليهم حينها القول الكريم: " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
