اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "كالعادة لم نتلق البارحة جوابآ على سؤالنا في لجنة المال والموازنة، عند مناقشة موازنة وزارة الطاقة والمياه، عن شرعية جمعية "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" الملحق بالوزارة والتي تعقد إتفاقيات داخلية وخارجية وتتلقى هبات ومال عام ينفق دون رقابة جهات مسؤولة، معتبرا ان هذا الإخبار برسم المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم".