أكدت مصادر قريبة من بعبدا لـ"الجمهورية" انّ الامور فيما خص الاستشارات الملزمة تسير وفق ما هو مرسوم، وكل الاجراءات مُكتملة لاستقبال رئيس الجمهورية النواب في المواعيد المحددة".
واستغربت المصادر إصرار بعض الاطراف على العزف على الوتر الدستوري والحديث عن تجاوز لصلاحيات هذا الطرف او ذاك، خلال فترة المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية حول الملف الحكومي، وكذلك الاتصالات المباشرة التي حصلت بين الاطراف السياسية.
وأشارت المصادر الى ان "القول انه قد جرى تجاوز للطائفة السنية في حركة المشاورات والاتصالات تنفيه الوقائع التي أحاطت بهذه الاتصالات التي شملت الجميع، إذ انّ هذه المفاوضات كانت تجري بين "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الذي يمثّل الشرعية السنية الأكبر"، مضيفة: "ليس هناك تجاوز او قفز فوق أحد أو صلاحيات أحد، والأمر نفسه حصل مع وليد جنبلاط، إلّا مع "القوات اللبنانية" التي سبق لها ان حسمت أمرها بأن لا تكون في حكومة تضم سياسيين".
