وجّهت تهمة التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة إلى فرنسوا بايرو ، الوزير الفرنسي السابق وحليف الرئيس إيمانويل ماكرون، في قضية مساعدي نواب حزبه "مودم" في البرلمان الأوروبي.
وأوضح محاميه بيار كورنو-جنتي في حديث لوكالة "فرانس برس" أن "توجيه التهمة الذي جرى الحديث عنه مسبقا في الصحف تقرر بما يتعارض مع كل الأدلة المقدمة"، مشيرا الى أن "استكمال المراحل التالية سيثبت أنّ الاتهام لا أساس له على الإطلاق".
ويبحث القضاة عن تحديد ما إذا كان المساعدون البرلمانيون الذين عملوا أيضا على أساس عدم التفرغ لصالح الحزب، أدوا حقيقة المهام التي جرى تمويلها عبر قروض أوروبية، أو إذا حصل تلاعب بهدف تمويل رواتب "مودم".
