تنظم لجنة الدفاع عن المستأجرين في هذه تحركا أمام وزارة العدل.
وسأل رئيس اللجنة أديب زخور: "هل يعقل بإفلاس الدولة وحجز أموال المواطنين الدعوة الى تقديم طلبات الى صندوق لم يتم إنشاءه ولا مال فيه؟ هل يعقل إنشاء صندوق لا قدرة على تمويله والزام الناس ببدلات ايجار 4 بالمئة من قيمة المأجور وبالتالي تهجيرهم ورميهم على الطرقات؟"، مشيرا الى أن "المالكين ليست فقط هم من يستفيد من الصندوق بل أيضا المستأجرين وهذا حق لهم بحسب المادة 27".
ودعا زخور، رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "ادراج قانون الايجارات على التعديلات فورا لان المهل سقطت وهذا القانون بحاجة الى مهل، وهذا يعني تهجير الناس"، مشددا على أنه "اذا كانت هناك محاربة للفساد فيجب البدء بقانون الايجارات".
وأشار الى "أننا نريد تنسيقا بين وزارة العدل والقضاء والمجلس النيابي ونناشد رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان الاسراع بالتعديلات على قانون الايجارات والا فهناك كارثة ستحصل للمواطنين على كافة الأراضي اللبنانية"، معلنا "أننا لن نخرج من الشارع قبل تعديل قانون الايجارات وعلى المجلس النيابي القيام بواجباته".
