أكّد النائب أيوب حميّد أن ما شهدناه من حراكاً كان خيراً في منطلقاته يحمل وجع الناس وآلام الناس وتطلعاتهم حيث بدأ عفوياً ولكن وصلت الأمور بقصد أو غير قصد الى ما وصلت اليه من تداعيات لأن هناك من يتربص بهؤلاء المظلومين والمقهورين، ويجلس في صفوف خلفية يترقب اللحظة المناسبة لينقض على وجع الناس. وقال "لنراقب معاً تسلسل الأمور وتصاعدها تباعاً منذ البداية ولنرى أن كثيراً من دعاة الديمقراطية والحرية وكثيراً من الدول التي تدعو الى ممارسة الحرية والكرامة والتي دعت الى حماية الحراك، لم يتحركوا فيما مضى لأنهم يريدون ل​لبنان​ أن لا يصل الى بر الأمان، وقد رُفعت الشعارات التي كان فيها من كل حدب وصوب، وتدرجت الأمور لتصل بالأمس الى مسيرة نسائية ترفض التعنيف للمرأة أو ​التحرش الجنسي​ ونحن قطعاً نرفض التعنيف للمرأة، وكأنه مطلوب من لبنان أن يعيش هذه المراوغة دون الوصول الى حل".

واشار حميد خلال حفل تأبيني في ​بلدة رامية​ الجنوبية، الى ان "المؤسسة الوحيدة القادرة على تلبية مطالب الناس هي ​المجلس النيابي​ الذي لم يفقد شرعيته، فليكن هناك فرصة لوضع قانون انتخابي جديد ولنذهب جميعاً الى ​الانتخابات​ على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس ​النسبية​، دون عرقلة المجلس ومنعه من القيام بدوره"، وتساءل: "لمصلحة من ​القضاء​ على المؤسسة الوحيدة المتبقية التي بإمكانها تصويب الأمور وتوجيهها بالإتجاه الصحيح وكيف تتحقق المطالب المحقة إذا لم يكن هناك ترجمة عملية لما يريده الناس؟"
وأضاف: "نحن في ​حركة أمل​ نوثق الواقع كما هو بعيداً عن موقع الإتهام فتاريخنا وعملنا منذ انطلاقة هذه الحركة مع الإمام ​موسى الصدر​ والرئيس ​نبيه بري​ ومع حلفائنا في ​حزب الله​ وكل الخيّرين عملنا ولا زلنا لكي نطور هذا الواقع في النظام السياسي والقيام بواجبنا من أجل تطوير ​الحياة​ الاجتماعية ونحن أول من رفع الصوت عالياً بضرورة العدالة الاجتماعية.
وتابع: "نحن نسعى لكي نحفظ استقرار هذا الوطن وأمانه والحفاظ عليه حصيناً ومنيعاً وقادراً على استثمار موارده الطبيعية وأن نمنع العدو المتغطرس من أن الاستيلاء على هذه الثورات، فهذا المخطط الذي يتدرج تباعاً في ​الدول العربية​ يراد لنا منه أن نستسلم وأن نطبّع كما يطبّع البعض من العرب للصهاينة الذين يدنّسون الأماكن المقدسة وغيرها، لذلك يمارسون علينا حصاراً اقتصادياً ومالياً ويضيقون على الناس بلقمة عيشهم. وختم أن التكافل الاجتماعي الذي يقوم على التعاضد بين مجتمعاتنا وناسنا بعيداً عن الطائفية والمذهبية والحفاظ على ثوابتنا نقيّة كما نعتز بها، هو واجب في هذه المرحلة بالذات حتى الخلاص من هذا الواقع.