أكد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ ​أنور الخليل​ أن رئيس الجمهورية ميشال عون ارتكب مخالفة دستورية جسيمة بإجراء مشاورات التأليف قبل التكليف رغم وضوح المواد الدستورية في هذا الأمر، وبتفويضه صلاحياته في إجراء المشاورات لوزير الخارجية جبران باسيل، منتقدا الموقف الذي أطلقه الأخير في روما والذي قال فيه أن " الفوضى في لبنان التي يعد لها البعض في الخارج، ستكون خرابا للبلد وتطرفا للخارج، وستكون نتيجتها اختلالا في الموازين الداخلية، ولبنان لا يريد المزيد من الانقسام"، رافضا هذا الكلام الذي لا يعبر عن حقيقة ما يجري في الشارع منذ ١٧ تشرين، لأن الحقيقة أن الإنتفاضة ما هي إلا نتاج ​سياسة​ التمرد على القانون والتلاعب بالدستور وإستغلال السلطة وعدم تطبيق القوانين .

وأضاف الخليل إستغرابه ان بعض المسؤولين لم يلتفتوا لما انتجته إنتفاضة الناس ولا لحالات الإنتحار المؤسفة التي حصلت مؤخرا، بينما الرئيس نبيه بري فقد كان أول من تبنى جميع المطالب المحقة للحراك المدني بكل ما فيه بإستثناء الشتم وقطع الطرقات،وتجاوب مع مطالب الناس مطلقا ثورة تشريعية ضد الفساد تجلت في نقاش إقتراحي قانون السرية المصرفية وقانون إسترداد الأموال المنهوبة .
ولفت الى أنه شخصيا أخذ ملاحظات الحراك على القانونين المذكورين وقام بتسجليها في اللجان المشتركة ليصار إلى مناقشتها أثناء إنعقاد اللجان الفرعية.
وأما عن يوم الغد الإثنين، فرأى الخليل أن الغد يوم فاصل وأن الرئيس المكلف لن يستطيع التأليف إلا إذا أخذ بالإعتبار الواقع الذي فرضته إنتفاضة ١٧ تشرين،وأن الصورة حتى اليوم ما زالت ضبابية وأنه لا يمكن توقع ما قد يحدث غدا إن لناحية إنتفاضة الناس أو لناحية شخص الرئيس المكلف، متوجها للوفود الشعبية من قضاء حاصبيا ومرجعيون ومنطقة العرقوب، التي أمت دارته خلال الإستقبالات الأسبوعية بأننا "سنسير على طريق الحق الذي لم نحد عنه يوما للقيام بالواجب الذي فوضتمونا إياه لما فيه خير الجنوب ولبنان".