أكدت مصادر ​فلسطين​ية لـ"​النشرة​"، ان وكالة "​الاونروا​" تواجه صعوبة في توجيه "نداء استغاثة" للمجتمع الدولي لتوفير المزيد من الدعم المالي للاجئين الفلسطينيين في لبنان على خلفية الازمة الاقتصادية والمعيشيّة الخانقة التي يعيشها، والتي ارتدت سلبا على واقعهم بارتفاع نسبة البطالة.

وأوضحت المصادر، ان المدير العام لوكالة "الاونروا" كلاودي كوردوني، وخلال جولته التفقدية لمخيم عين الحلوة منذ أيّام لمواكبة التداعيات السلبيّة للأزمة اللبنانيّة بعد دعوات فلسطينيّة سيّاسية وشعبيّة لها للتحرك الفوري، لم يقطع وعدا قاطعا لممثلي "اللجان الشعبية الفلسطينية" الذي التقاهم في مكتب مدير "الاونروا"، بل جدد التزام الوكالة استمرار تقديم خدماتها على كافة الصعد رغم الازمة المالية الخانقة والعجز الذي تئن تحت وطأته والبالغ نحو 129 مليون دولار"، مبررا ذلك "ان الازمة الاقتصادية المستجدة لا تخص اللاجئين الفلسطينين بشكل مباشر أو وحده، وانما الشعب اللبناني، وبالتالي فإن توجيه "نداء استغاثة"، يجب ان يكون عامًّا،ويتطلب تنسيقا مع منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في لبنان، الذي تفقّد برقفته مخيم "برج البراجنة" في بيروت للغاية ذاتها.

ولم تخفِ "اللجان الشعبية الفلسطينية"، إستياءها من التباطؤ في حراك "الاونروا"، ووجهوا اللوم الى لادارة وكورودني لتأخرهما في الاستجابة لنداءاتهم، مؤكدين ان الوكالة هي المسؤولة عن رعاية اللاجئين وتشغيلهم ومن ورائها المجتمع الدولي، راسمين "صورة مأساوية عن واقع المخيمات في ظل الفقر والجوع والبطالة وامتدادا المخاوف من انفلات او انفجار "الامن الاجتماعي"، دون ان يسقطوا خيارات امكانية الاعتصام على الحدود الجنوبيّة للمطالبة بالعودة والعيش بكرامة ريثما يتم ذلك على قاعدة ان القضية سياسية وليست انسانية، وان الحل يكون بتطبيق القرار الدولي 194 الذي ينص على حق العودة والتعويض المادّي عن سنوات اللجوء، مستعيدين مشهديّة الحراك الفلسطيني في ذكرى نكبة فلسطين عام 2011.

بالمقابل، اتفقت الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية التي التقى ممثلوها بدعوة من جمعية "عمل تنموي بلا حدود-نبع"،على القيام بخطوات سريعة لتقديم يد العون لابناء المخيمات بانتظار ما ستؤول اليه اتصالات "الاونروا"، للتخفيف من التأثيرات السلبية للازمة اللبنانية على المجتمع االفلسطيني، وخاصة لجهة المخاوف من انزلاق الأوضاع الى ما لا تحمد عقباه من مشاكل وآفات اجتماعية من سرقة وقتل وسواها، وخلص الى توصيات متعددة، على صعيد الاونروا:مطالبتها بتنفيذ برامج طوارىء يتضمن زيادة المساعدات المقررة الى مستفيدي برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، تنفيذ برنامج مساعدات طارئة تشمل كافة اللاجئين، تفعيل وتنفيذ برنامج المال مقابل العمل لتوليد الدخل للأسر، رفع التغطية الصحية، تفعيل الرعاية الانسانية وحث المجتمع الدولي على مساعدة مجتمع اللاجئين.

وعلى صعيد المنظمات الدولية:تنفيذ برامج طوارىء اغاثية تلبي الحدّ الأدنى من مقومات الحياة لمجتمع اللاجئين، الضغط على المجتمع الدولي لتأمين المساعدات الفورية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، العمل على ايجاد برامج لمدة لا تقل عن ستة أشهر لمواجهة تأثيرات الأزمة.

وعلى صعيد المؤسسات الأهلية:توزيع مساعدات غذائيّة لكافة الأسر الفلسطينيّة داخل وخارج المخيّمات، انشاء صندوق مالي لمساعدة العائلات الفقيرة بادارة مشتركة من الجمعيات والمؤسسات، انشاء مطابخ داخل المخيّمات لتوزيع وجبات ساخنة للمعوزين، ولايجاد فرص عمل ومساعدة طلاب المدارس على تجاوز تأثيرات الأزمة الماليّة على وسائل نقلهم ووجباتهم الغذائية.

وعلى صعيد الفصائل واللجان الشعبية:مراقبة فلتان الاسعار، منع دخول المواد الغذائية المنتهية الصلاحية الى المخيمات.

وعلمت "النشرة" ان بعض القوى السياسية الفلسطينية والمؤسسات والجمعيات قررت توزيع مساعدات عاجلة منها على شكل سلّة غذائية، ومنها "بونات" بقيمة 75 الف ليرة لبنانية لشراء احتياجات العائلة من داخل اسواق مخيّم عين الحلوة لتنشيط الدورة الاقتصاديّة الراكدة ايضا، ومنها صناديق تموينية، فيما قدمت "منظمة التحرير الفلسطينية" واللجان الشعبية كتابا عاجلا الى رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد ابو هولي من أجل تحديد ماهية المساعدة العاجلة بانتظار الرد.