اشارت حركة الناصريين المستقلين - المرابطون في بيان لها الى ان "المواطنين اللبنانيين حددوا مصيرهم ومسارهم واعلنوا من اليوم الاول لانتفاضة الليل الساطع لست الدنيا بيروت في ١٧ تشرين الاول لائاتهم، اولا: لا لعصبة الطوائف والمذاهب السلطة الغاشمة التي تحكمت بمفاصل الدولة اللبنانية وسخرتها لتحفظ استمرارية فيدراليتهم المقنعة تحت مسميات الاقطاب الموارنة وممثليه الدروز الزعيم الاوحد والاطياف الشيعية وزعماء السنة من الاغنياء واصحاب الثروات وباقي الملحقات من الطوائف على امتداد جغرافية لبنان"، مضيفا:"لا للفساد والافساد والمحاصصة والاقتصاد الريعي والاقتصاد اللا وطني بل فوضى اقتصادية تكرس توحش الرأسماليين المذهبيين الذين افقروا البنانيين ونهبوا ثرواتهم والمال العام عبر صراع المصالح المذهبية التي اعلنوا تمثيلها فكانوا اذا اتفقوا يتفقون على كسر ارادة المواطنين واذا اختلفوا كانوا يجعلوا من اهل لبنان وقودا لخلافاتهم المدفوع ثمنها حتى وصلنا الى هذا الانهيار السياسي والاقتصادي المالي والاجتماعي والاخلاقي".
ولفتت الحركة الى ان "اللبنانيين اكدوا رفضهم للمس واستهداف جيشنا الوطني اللبناني الذي ادرك مسؤوليته الوطنية منذ اللحظات الاولى للانتفاضة المباركة فاسقط كل المحاولات لدفعه الى عدم القيام بواجبه بحماية الوطن والمواطن في كل الساحات والميادين".
واكدت الحركة على "استمرارية الانتفاضة الشعبية للجماهير والتي نعتبر نحن المرابطون من المشاركين فيها كمواطنين وان هذه الانتفاضة تثبت يوم بعد يوم مناعتها امام كل الطارئين والمنافقين ومن حاول ويحاول من عصبة الطوائف والمذاهب الذين حكموا لبنان على مدى عقود ارتداء لبوس الثوار كما ان هناك الوصوليين الذين حاولوا ادعاء قيادة للانتفاضة من هنا او هناك وحاولوا التفاوض الممنوع مع السلطة لمنصب وزاري او غيره فكانت الناس تسقطهم واحدا تلو الاخر ليبقى الشعب هوا القائد".
واشارت الى ان "خارطة الطريق المتاحة طرحها المرابطون منذ اليوم الاول للانتفاضة ولا ندعي انها تمثل رأي كل المنتفضين في الميادين والساحات وهي، اولا: تشكيل حكومة اختصاصيين رئيسا واعضاء من قضاة واساتذة ودكاترة في القوانين الانتخابية الدستورية والتشريعية محدودة العدد لا تتجاوز ١٢ وزيرا مهمتها الوحيدة والاساسية وضع قانون انتخابات يرتكز على النسبية الكاملة في الترشيح وتمظيم اللوائح والفرز، وبناء على احكام الدستور لاسيما المادتين (٢٢ _ ٩٥) منه في دائرة وطنية واحدة خارج القيد الطائفة وتخفيض سن الاقتراع الى ١٨ سنة والمباشرة بأجراء انتخابات نيابية استنادا الى القانون الجديد في مدة اقصاها ثلاثة اشهر"، مضيفة:"هذا المجلس النيابي الجديد المنتخب بإرادة الشعب يقوم بإنتاج مفاصل الدولة اللبنانية بحيث يلغى نظام الطوائف والمذاهب وننتقل الى الدولة المدنية التي تحمي مواطنية الانسان في وطنه الحر".
