أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان، أنّ "الوزارة استدعت سفير فرنسا في بغداد برونو اوبير، سفير بريطانيا ستيفن هيكي والقائم بالأعمال الألماني يوخن مولر، مُجتمِعين، كما استدعت السفير الكندي، والتقى بهم الوكيل الأقدم للوزارة السفير عبدالكريم هاشم، على خلفيّة البيان المُشترَك الّذي أصدرته هذه السفارات حول التطورات في العراق".
وأكّد الوكيل الأقدم للوزارة، بحسب البيان، أنّ "العراق يُقِيم علاقاته الدبلوماسيّة مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر المشتركة، وعلى هذا المبدأ أشاد أمتن العلاقات مع العديد من دول العالم مُراعيًا عدم التدخّل في شؤونها الداخليّة، وحفظ سيادتها"، معربًا عن "رفض الخارجية لما اشتمل عليه هذا البيان من مضامين". ولفت إلى أنّه "يُمثّل تدخّلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي للعراق، ومُخالفة واضحة للمادّة أوّلًا من اتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول".
وشدّد على أنّ "مهمّة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات وتمتينها، وبناء قاعدة مصالح مشتركة من دون التدخّل في شؤونه الداخلية"، مركّزًا على أنّه "إذا كان ثمّة حاجة لإصدار بيان بشأن يخصّ العراق، فينبغي التنسيق مع وزارة الخارجية، وهو معمول به من قِبَل البعثات الأخرى المعتمدة لدينا".
وكان سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد طالبوا، أمس الأحد، رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، بضمان حماية المتظاهرين وإجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليّات القتل.
