كشفت شركة "info pro research" لتلفزيون "النشرة" عن ان "160 ألف شخص خسروا وظيفتهم بصورة مؤقتة او وأو صورة دائمة"، مشيرةً إلى أن "هذا الرقم جاء بعد استطلاع 300 شركة تمثل القطاع الخاص في لبنان في جميع المناطق اللبنانية من شركات صغيرة، متوسطة و كبيرة".

فيما كشفت مصادر ​وزارة العمل​ لتلفزيون "النشرة" عن أن "عمليات الصرف من العمل بدأت منذ العام الماضي و ليس مع بدء ​الثورة​، حيث ان بداية العام كانت طلبات الصرف على تزايد والوزارة تشهد ضغطا كبيرا في الملفات"، مشيرةً إلى أنه "عند صرف اي موظف لبناني لن تجدد الوزارة إجازة العمل للعمال الاجانب بالشركة".

ولفتت إلى أن "​وزير العمل​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​كميل أبو سليمان​ يسعى لتمديد مفعول براءات الذمة وتعليق المهل النظامية بشأن الاشتراكات والمستحقات والسندات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للشركات".