أكدت "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" في بيان لها "استمرارية الانتفاضة الشعبية والتي نعتبر نحن المرابطون من المشاركين فيها كمواطنين وان هذه الانتفاضة تثبت يوم بعد يوم مناعتها امام كل الطارئين والمنافقين ومن حاول ويحاول من عصبة الطوائف والمذاهب الذين حكموا لبنان على مدى عقود ارتداء لبوس الانتفاضة".
وأشارت الحركة الى أن "خارطة الطريق المتاحة طرحها المرابطون منذ اليوم الاول للانتفاضة ولا ندعي انها تمثل رأي كل المنتفضين في الميادين والساحات، ودعت الى تشكيل حكومة اختصاصيين رئيسا واعضاء من قضاة واساتذة ودكاترة في القوانين الانتخابية الدستورية والتشريعية محدودة العدد لا تتجاوز 12 وزيرا مهمتها الوحيدة والاساسية وضع قانون انتخابات يرتكز على النسبية الكاملة في الترشيح وتنظيم اللوائح والفرز".
وحملت المسؤولية "للجسم القضائي بدءا من مجلس القضاء الاعلى مرورا بالنيابات العامة التميزية والى مختلف القضاة كل بمسؤوليته القانونية والقضائية بالقيام بواجبهم الوطني والوظيفي فورا واتخاذ الإجراءات لحفظ المال العام واسترداد المال المنهوب عبر القاء الحجز الاحتياطي على ثروات جميع الذين تبوؤا مناصب عليا في الدولة والادارة واصحاب المصارف والشركات الكبرى وجميع اصولهم وفروعهم ومنعهم من السفر تمهيدا لمحاكمة المرتكبين منهم".