لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، إلى "أنّنا كتكتل لدينا اليوم اجتماع، وعلى أساسه سيُتّخذ القرار حول كيفيّة التعاطي مع الملف الحكومي هذا الأسبوع"، مبيّنًا أنّ "المشاورات والمفاوضات كانت تحصل منذ بداية استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، لكن كانت هناك تركيز على أنّ "التيار الوطني الحر" يختزل العمليّة".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "من الواضح أن تخريجة يوم الأحد لم تكن موفّقة، ونحن متمسّكون بالميثاقية"، موضحًا أنّ "عمليّة حرق الأسماء كانت سياسة مُعتمدة من قبل فريق "تيار المستقبل"، وطريقة التعاطي مع الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة والمدير العام لشركة "خطيب وعملي" سمير الخطيب كانت تشبه بعضها". ونوّه إلى أنّ "ههذ الطريقة أخذت وقتًا أكثر مع الخطيب، وقد حصل تمهيد لها وعندما "انزركوا" وجدوا أنّ لا "تخريجة" سوى من خلال دار الفتوى".
وسأل معلوف: "لماذا طلب الحريري تأجيل الاستشارات النيابية المالزمة أسبوعًا؟ هو لديه رغبة بالعودة إلى رئاسة الحكومة، وإرساله كتبًا إلى عدد من رؤساء الدول كان إحدى هذه الإشارات"، مشيرًا إلى "أنّنا نريد أن نعرف كيف يرى عودته، وعلى أساسا ذلك سنأخذ موقفنا".
وأكّد أنّ "موضوع مناقصة استيراد الدولة للبنزين، لم يكن ليتم لو لم يحصل ابتزاز للمواطنين، ولم تحصل مناقصة أكثر شفافيّة منها". ورأى أنّ "الأهم في مؤتمر دول مجموعة الدعم للبنان في باريس، هي الرسالة الإيجابية أنّ هناك دولًا يهمّها في مكان معيّن أن تساعد لبنان، لكن بشروط كانت مطلوبة منذ فترة، لكنّها لن تُنفَّذ في لبنان، عندما كان الوضع أفضل. وربمّا تحت الضغط والأزمة، سيكونون مجبرين على اتخاذ القرارات الّتي تتعلّق بالشفافيّة ومكافحة الفساد وغيرها".
وشدّد على "أنّنا أوّل من قدّم اقتراحات قوانين تتعلّق بمكافحة الفساد ورفع الحصانات واسترداد الدولة المنهوبة، لكنّنا كنّا نُواجَه". ولفت إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر" قاما بجهد استثنائي ليحاولا تشكيل حكومة بأسرع وقت، وأطلقا مبادرات في هذا الصدد، وكانا مصرَّين على التنسيق مع الحريري، لكن فريق آخر كان يقوم بمناورات ويفشّل الورقة تلو الأخرى".
