أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان، في تصريح له من الاتحاد العمالي العام، "أنّنا بحثنا بتعديل وتطوير قانون العمل، وتمنيت على فريق العمل إكمال هذا العمل إضافة إلى قانون ضمان الشيخوخة"، مطالبًا الدولة بـ"دفع مستحقات الضمان الاجتماعي لأن هناك ضرورة".
وكشف أبو سليمان أنّ "هناك 70 شركة تقدمت بطلب صرف جماعي إنّما الأسماء ستبقى سريّة، ونحاول من خلال التفاوض معهم الحد من أعداد المصروفين"، مضيفًا: "أقول للعمال الّذين لم تتقدّم شركاتهم بطلب صرف من العمل، إنّ هذا الأمر يُعتبر طردًا تعسفيًّا".
