وجه ​وزير العمل​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​كميل أبو سليمان​ الى وزير ​العدل​ في حكومة تصريف الاعمال البيرت سرحان كتابا بتاريخ 10/12/2019 - عطفا على مكالمة هاتفية جرت أخيرا بينهما - "بغية تفعيل مجالس العمل التحكيمية انطلاقا من الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي انعكست سلبا على سوق العمل وأثرت على عمل معظم الشركات. اذ تقدم في الشهر الاخير أكثر من 70 مؤسسة وشركة بطلبات صرف اكثر من 1500 عامل مبررة هذا الاجراء بالظروف الاقتصادية الاستثنائية، اضافة الى تقدم مئات ​العمال​ بشكاوى صرف تعسفي او تخفيض اجورهم او انهاء عقود عملهم بشكل افرادي من قبل اصحاب العمل".

ودعا الوزير ابو سليمان الى "اتخاذ اجراءات سريعة مع ​مجلس القضاء الاعلى​ لتفعيل مجالس العمل التحكيمية لا سيما لناحية:
- عقد جلسات يومية لكافة الغرف في مجالس العمل التحكيمية.
- النظر في الدعاوى بطريقة مستعجلة كما حددتها المادة 80 من ​قانون العمل​.
- عدم تأجيل الجلسات لأكثر من عشرة ايام.
- اصدار الحكم بمهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها سندا للفقرة "ب" من المادة 50 من قانون العمل.
- تعيين ستة قضاة في الغرف المستحدثة بموجب المرسوم رقم 729 تاريخ 2/10/2014".
واشار الكتاب الى ان "ضآلة عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية وكثرة الملفات، انعكست سلبا على الاسراع في البت بالدعاوى، مما يشجع اصحاب العمل على المماطلة والتسويف"، مضيفا: "هذا ما يجعل معاناة العمال مريرة وقاسية حتى باتوا يرضخون في اغلب الحالات الى شروط اصحاب العمل مفضلين التنازل عن حقوقهم بدلا من الانتظار لسنوات عدة. هذا الامر في الايام العادية فكيف الحال في ظل الواقع الراهن؟".
كما دعا الى "ضرورة تفعيل عمل مجالس العمل التحكيمية في هذه الظروف الاستثنائية التي تكثر فيها عمليات الصرف الافرادية والجماعية"، مذكرا في هذا السياق انه "بتاريخ 2/10/2014 صدر المرسوم رقم 729 الذي استحدث غرف مجالس العمل التحكيمية في ​بيروت​ وجبل ​لبنان​ ولبنان الشمالي وعكار و​بعلبك​ - ​الهرمل​، ولم ينفذ حتى تاريخه".
وختم وزير العمل كتابه مؤكدا ادراكه "حرص وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على صون العدالة في لبنان وتسريع عمل المحاكم"، معلنا استعداد ​وزارة العمل​ التام "للتعاون والتنسيق في هذا الشأن لما في ذلك من مصلحة للأجراء".