شدّد الأمين العام لـ"جبهة البناء اللبناني" زهير الخطيب، أنّ "حزمة القضايا الّتي تعرّض لها القضاء والدستور والسلم الأهلي خلال الأيام الأخيرة، بأبعاد وتدخلات طائفيّة، تدقّ ناقوسًا أخيرًا للخطر الداهم الّذي يتعرّض له الكيان اللبناني، ويزيد من الضرورة والإصرار على تحويل نظام الحكم اللبناني للدولة المدنية القائمة على المواطنة بإبعاد المقاييس والمواقع الدينيّة عن الحياة اللبنانية العامة معاشًا ونظامًا ومعاملات".
ولفت في بيان، إلى أنّ "من قضيّة جمعية "رسالة حياة" الّتي تعرّض فيها القضاء اللبناني لابتزاز وبلطجة من مواقع طائفيّة، إلى الانتهاك الّذي يتعرّض له الدستور اللبناني بسبب المهزلة الّتي تنسجها أحزاب السلطة في كواليسها، عبر التلاعب بالإستشارات النيابية الملزمة وفي محاولة تعليب نتائج التسميات وتطريز أغلى الوزارات". وركّز على أنّ "هذا وإلى عظة الأحد من قِبل أحد المرجعيات الدينيّة، الّتي تضمّنت مواقف وتوصيفات سياسيّة تُلامس مع ردود الفعل عليها إثارة للقلاقل والاستفزاز، الّذي قد يعرّض السلم الأهلي لاهتزاز في الظروف الاقتصاديّة الماليّة الخانقة الّتي يمرّ بها لبنان".
وأكّد الخطيب أنّ "مثل هذه القضايا تشكّل نماذج حيّة حذّر منها الحراك الشعبي، وعليه يطالب باستئصالها من الحياة اللبنانية العامة بعلاجها الوحيد، متمثّلًا بدولة مدنيّة وحكومات وطنيّة من المختصّين المحصّنين من التأثيرات الفئويّة، حزبيّة كانت أم طائفيّة".
