أكّد مدير شركة "كورال" أوسكار يمين، من وزارة الطاقة، أنّ "الكارتيل" غير وارد وجوده في القطاع النفطي، فهناك مضاربة وفرقها يذهب إلى المحطات لأنّ السعر تُحدّده وزارة الطاقة".
ولفت إلى أنّ "هناك خسارة من التحويل بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية يتحمّلها المواطن اللبناني، ووزيرة الطاقة من حقّها ألّا تحمّل المواطن هذه الخسارة، فتمّ تحميلها للقطاع الخاص"، موضحًا "أنّنا عرضنا أن يجتمع المسؤولون، والمطلوب أن لا يتمّ هذا التبخير أو أن يُقتطع من الضريبة على صفيحة البنزين، أو أن يتحمّلها القطاع العام".
