اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال مي شدياق أن "البلد يمشي "بالمقلوب" وبدلاً من اعتقال المعتدين على المتظاهرين، نرى أنهم يعتقلون المتظاهرين أنفسهم"، مشيرةً إلى "أنني كنت ثائرة من داخل الحكومة وصرخت طويلاً بما يخص الموضوع الاستراتيجي، أما عن إدارة الدولة وكوزراء قوات اعترضنا ورفعنا الصوت على مخالفة القانون وطالبنا بوقف المعابر غير الشرعية وسواها ووقفنا بوجه الصفقات بالتراضي".
وفي حديث تلفزيوني، لفتت شدياق إلى أن "هناك أكثرية معينة موجودة في مجلس الوزراء وهناك قرارات يمكن ألا نستطيع التأثير عليها، ولكن من جهة أخرى عندما يقف وزير ويطالب بالذهاب الى سوريا ونقف بوجهه ونمنع هذا الأمر فذلك يعني اننا نغير من الداخل"، مشيرةً إلى "أنني أتمنى ان يصمد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بطرحه لحكومة تكنوقراط".
وأكدت "أننا كنّا دائمًا صوتًا مزعجًا في الحكومة خصوصًا عند حدوث مخالفات للقانون وأتمنى أن يبقى الرئيس الحريري على موقفه بتشكيل حكومة مستقلة"، مشيرةً إلى أن "بعض الوزراء يتصرفون وكأن شيئاً لم يكن ومستمر بنهجه القديم"، متسائلا "لماذا كان علينا أن نتقبل عندما قال البطريرك أن هناك 4 أسماء هي الأفضل لرئاسة الجمهورية، ولا نتقبل ما قالته دار الفتوى، والقادر على كسر قرار دار الفتوى ليتفضل".
وأضافت شدياق "هناك ضيقة اقتصادية وبعض المؤسسات استفادت من الموضوع لتخفيض الرواتب أو طرد موظفين"، مشيرةً إلى ان "المصيبة" على الجميع، على صاحب العمل وكذلك الموظف"، لافتةً إلى أن "طبخة مناقصة البنزين لا تدخل رأسي، هل الهدف جلب شركة جديدة أو تسهيل الأمور على المواطنين؟".
وتابعت "بعض الوزراء يقومون بأكثر بقليل من تصريف الأعمال، ونحن الثورة، لا نركب موجتها لأن مطالب الثوار هي مطالب القوات التي رفعها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في 2 أيلول""، مشيرةً إلى "أننا نشكر كل من يقدم لنا مساعدات إنسانية ولكنني تأسف للوضع الذي وصلنا إليه"، مضيفةً "الوقائع تثبت من يقول الحقيقة نحن أو "الوطني الحر" الذي يحاول تخريب الثورة، وكنا أول المعترضين على الوضع الحالي".
