كشفت النيابة العامة الإسرائيلية عن "عدد من المشتبه بهم في قضية فساد خطيرة في جهاز أمني"، مؤكدة أنه "يدرس إمكانية تقديمهم إلى العدالة بعد جلسة استماع لإفاداتهم في هذه القضية"، مشيرةً إلى ان "قسم الاقتصاد في النيابة يشتبه بارتكاب جرائم فساد واحتيال وسرقة وإساءة الأمانة، وعرقلة سير العدالة وغسل الأموال وجرائم أخرى تتعلق بالتهرب الضريبي".
ولفتت إلى أن "المشتبه بهم تلقوا الرشى من شركات قامت ببيع معدات للأجهزة الأمنية، وعملوا على إتمام صفقات مقابل الرشوة من تلك الشركات، وحصلوا على أموال بعشرات الملايين من الشواكل عن طريق الاحتيال".
