تثبيت الرئيس ​سعد الحريري​ نفسه كمرشح اوحد في ​رئاسة الحكومة​ ​الجديدة​، اعاد خلط الاوراق مجدداً، كما نبش "الدفاتر القديمة" اي العودة الى معادلة الحريري و​جبران باسيل​ معاً وإما الاثنين خارج الحكومة.

وتؤكد اوساط فاعلة في تحالف ​حزب الله​ و​8 آذار​ ان ما قام به الحريري في الفترة الماضية ولا سيما الاسبوع الماضي وفي ملف المهندس ​سمير الخطيب​ تحديداً، اغضب ​الثنائي الشيعي​ لأن وضع البلد الاقتصادي، لا يحتمل "ولدنات" و"تسالي" وكان الاجدى ان لا نلعب باعصاب الناس وبأعصاب شركائنا في الوطن لستة اسابيع ومنذ الاستقالة "يتفنن" الحريري في خلق العقبات. ورغم ذلك تضيف الاوساط ان بمجرد اعلان الخطيب عزوفه عن قبول إكمال المشوار، تكثفت ​الاتصالات​ مع الحريري وجهد "الخليلان" للوصول الى حلول ليلة الاحد –الاثنين وعندما فشلا وبقيت الامور على حالها ، أرجئت ​الاستشارات النيابية​ الى الاثنين المقبل.

وفي اليومين الماضيين، تقول الاوساط اننا عدنا الى المربع الاول مع مستجد وحيد هو حشر الحريري الجميع بإسمه، وهو مكسب للحريري، ولا احد يريد بديلاً له من الاساس، ولكن هو طلب ذلك لتأكيد انه الحاجة والمنقذ وتمهيداً لرفع سقوفه الداخلية.

وتشير الاوساط الى ان الحريري تصلب اكثر ورفع من الشروط الداخلية، بعدما تأكد ان الخارج واوربا و​فرنسا​ تحديداً لا يمانعون وجود حزب الله في الحكومة، وهو خسر هذه الورقة للضغط على حزب الله.

وتلفت الاوساط الى ان هناك عقبة اخرى استجدت وهي قديمة – جديدة وهي وجود باسيل في الحكومة. ففي حين يرفض الحريري وجود باسيل لاعتبارات عدة منها ان عودته الى الحكومة مع وجود باسيل رسالة سلبية الى حراك 17 تشرين الاول فهنا تغدو استقالته بلا معنى سياسي. لذلك يصر الحريري على ان يكون باسيل ثمن عودته السياسي للحكومة ولو على حساب باسيل و​الرئيس ميشال عون​. ورغم ان ذلك يشكل رسالة سلبية في رصيدهم السياسي وامام جمهورهما والذي يعتبر ان عون وباسيل هما رأسا الحرب على ​الفساد​ وليس العكس.

في المقابل يعتبر باسيل ان تحميله وحده ثمن ما جرى في الشارع من استقالة للحريري ومن عودة من باب انه "المستجيب" للشارع والحراك، فيه الكثير من التجني على ​التيار الوطني الحر​ وضربة قاسية له ولمستقبله السياسي. فقبوله بالخروج من الحكومة وحده ومن دون ان يخرج الحريري، يعني انه سيبقى خارج الحكومة طيلة ما تبقى من العهد الرئاسي وتقديم خدمة ثمينة لاخصام باسيل، ولا سيما رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ والنائب السابق ​وليد جنبلاط​ وطبعاً اي منافس رئاسي آخر لباسيل، ولو كان حليفاً للمقاومة و​سوريا​ كالنائب السابق ​سليمان فرنجية​.

وتقول الاوساط ان هذه المعضلة حقيقية ولم تطرح حلول لها في ظل تصلب الطرفين، فباسيل وعون لن يقبلا بحكومة بلا باسيل وعلى رأسها الحريري، ويلوحان بعدم القبول بهذه الحكومة وان الضغط في هذا الاتجاه يعني امتناع عون عن امضاء التشكيلة واصدار مراسيمها والتلويح من باسيل بالمعارضة حتى نهاية العهد يعني ان الحكومة لن تتشكل.

من جهته يتمسك الحريري بهذا الطلب بالاضافة الى تبديل للحقائب السيادية وبعض الوجوه الحكومية الاخرى، من دون ان يقدم هو اية تنازلات للاكثرية وهذا امر فيه صعوبة ولن تقبل به "القوة الضاربة" الرباعية عون وباسيل وحزب الله والرئيس ​نبيه بري​.

وهنا تقول الاوساط ان الاتصالات ستتكثف خلال الايام الفاصلة عن الاثنين، لنرى كيف ستؤول الامور وذلك من دون الوضوح في مسار التفاوض حيث لا زالت اسئلة كثيرة بلا اجوبة بين الثنائي الشيعي والحريري، ومنتظر ان تتوضح الصورة خلال لقاء قريب بين الخليلين والحريري.