علَمِت صحيفة "الجمهورية" أنّ "الاجتماع أمس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، تناول إلى موازنة 2020 عشيّة إقرارها في لجنة المال والموازنة غدًا، الملف الحكومي وما استجدّ حول موضوع استشارات التكليف".
ولاحظت مصادر عاملة على خط الاتصالات، في تصريح إلى "الجمهورية"، "تبدّلًا واضحًا في موقف الحريري، خصوصًا لجهة حماسته لتولّي رئاسة الحكومة الجديدة، خلافًا لِما كان عليه موقفه قبل أيام، الّذي تَرك فيه الباب مفتوحًا أمام غيره من المرشّحين لتولّي رئاسة الحكومة، تحت عنوان: "لست أنا بل أحد غيري".
وركّزت على أنّ "هذا الحسم من قِبل الحريري بعودته إلى رئاسة الحكومة، هو المتغيّر الوحيد الّذي طرأ على الخط الحكومي، إلّا أنّ سائر الأمور ما زالت من دون بَتّ، وتحديدًا لجهة شكل الحكومة، الّذي ما زال عالقًا بين المطالبة بحكومة تكنوقراط كاملة، وهو ما يرغب به الحريري حتّى الآن، والمطالبة في المقابل بحكومة "تكنو- سياسيّة".
وعمّا إذا كانت الاتصالات الجارية قد وصلت إلى شيء من الليونة في هذا المجال، أوضحت المصادر "أنّنا لا نستطيع أن نقول إنّنا وصلنا إلى ليونة في مواقف الجهات، فالجميع ما زالوا عند ثوابتهم، ولكن المرجّح حتّى الآن هو إمرار ما تبقّى من الأسبوع الحالي بأقل التشنّجات الممكنة، وبالتالي إجراء الاستشارات في موعدها المحدّد الإثنين المقبل، وننجز خطوة التكليف على أن ننطلق تلقائيًّا إلى الخطوة التالية الّتي ستنطرح في الطريق إليها كلّ الأمور على طاولة البحث".
وعمّن سيتمّ تكليفه رئاسة الحكومة، لفتت إلى أنّه "دَرجت العادة مع كلّ استحقاق حكومي أن لا يعلن أحد ترشّحه لرئاسة الحكومة، لكن في الحالة الّتي نحن فيها، بات مؤكّدًا أنّ الاستشارات ستنتهي إلى تكليف الحريري تشكيل الحكومة".
