أكّد مطّلعون على موقف رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّه "يميل إلى تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة، إلّا أنّ ذلك لا يلغي وجود مجموعة من الأسئلة المتداوَلة في أوساط حزبه، الّتي تحتاج إلى أجوبة عاجلة لتحسين الرؤية، ومنها: هل تحصل الاستشارات النيابية في الموعد الجديد أو لا؟ وهل الحريري حسم ترشيحه أو لا؟ وهل فريق الأكثرية النيابية سيسمّيه أو لديه خيار آخر؟".
ولفتوا إلى أنّه "إذا كان قرار كتلة "اللقاء الديمقراطي" بالامتناع عن المشاركة في الاستشارات السابقة قد أتى اعتراضًا على انتهاك الدستور ومخالفة الأُسس المتّبعة في تأليف الحكومات من خلال استشارات جانبيّة مريبة، فإنّ المشاركة في الاستشارات المقبلة تتوّقف على العودة إلى احترام تلك الأسس والكفّ عن تعليب الأمور واختزالها، عبر السعي إلى تفاهمات غير دستوريّة خلف أبواب موصدة".
وركّز المطّلعون على أنّ "انطلاقًا من هذا المعيار، يعتبر جنبلاط أنّ المطلوب هو الالتزام النهائي والقاطع بإجراء الاستشارات الإثنين المقبل، فلا يَمحو الليل كلام النهار ولا يتمّ التراجُع مجدّدًا عن الموعد المحدّد تحت أي ذريعة، وبمعزل عن الاسم الذي سيرسو عليه التكليف في نهاية المطاف، لأنّ الأولويّة هي للتقيّد التام بالآليّة الدستوريّة من دون أيّ تصرُّف أو اجتهاد، ما يستوجب حسم التكليف قبل الخوض في دهاليز التأليف".
