ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، على أنّ "​التفتيش المركزي​، وبخاصة التفتيش المالي، مدعو للتدقيق بحسن صرف وإدارة الأموال الممنوحة للمدارس الخاصة المجانيّة، لناحية الإلتزام بسقف ​الأقساط المدرسية​".

وأعرب عن أمله، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "تتجاوب الكتل البرلمانية في المستقبل، مع اقتراحنا تحويل هذه الأموال لتعزيز المدرسة الرسمية، صقلًا للانتماء الوطني".