اعتبر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش، انه "يعمل بما ينص عليه القانون، وفرق الوزارة تراقب الأسعار خصوصاً الأفران ومحطات البنزين والمواد الأساسية"، مؤكداً "الحاجة الى استيراد معدات أولية ولكن في المقابل البلد بحاجة إلى اجراءات واضحة وصارمة تريح الرأي العام من دون المسّ بحقوق المواطنين، ولا أحد يريد المس بهذه الحقوق إطلاقاً".
وفي حديث تلفزيوني، اشار بطيش الى انه "من حق المودعين أن يقلقوا على أموالهم لكن القطاع المصرفي وظّف أموالهم وهناك ما يقارب 49 مليار دولار موظفة في الخارج بالإضافة إلى الذهب ما يعني أنّ البلد لديه قدرات وليس من المفترض أن نخاف"، موضحاً ان "الحاجة لحكومة متجانسة متعاونة قادرة أن تعيد الثقة للبلد وأن تستنهض الاقتصاد إنما إذا بقي كل شخص يشدّ في اتجاه ستتفاقم الأزمة والإثنين سيتم تكليف الشخص الذي سيسميه النواب والحاجة إلى إصلاحات جذرية وفورية في الاقتصاد"، موضحاً ان "نصف الحركة مشلولة في البلد وكل يوم إجمالي الدخل هو 150 مليون دولار ما يعني أن البلد يخسر يومياً ما لا يقل عن 70 إلى 80 مليون دولار والأزمة تفاقمت كثيراً والمطلوب حلول سريعة"، مشدداً على ان "لا رغبة للثنائي الشيعي لإقصاء أي فريق ولا أحد قادر على أن يختزل الباقين في السياسة".
