تعدّ قضية توقيف مديرة النافعة ​هدى سلوم​ أولى الخطوات العمليّة التي يريدها المواطنون والتي يطالبون بها في قضيّة ​مكافحة الفساد​ التي يتحدّث عنها الجميع، ولكن عملياً لا نرى أيّ شيء ملموس... اليوم إختلف الحال فواحدة من القضايا الموجودة في ​القضاء​ تغيّرت الأحوال فيها من الأقوال الى الأفعال بعد اصدار النائب العام الاستئنافي ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ قرار توقيف سلوم... فما الذي حصل فعلا وما هو مضمون هذا الملف؟!.

عملياً من منا لا يعرف حجم الفساد الموجود في النافعة؟، أو لم يلمسه بيده خلال عمليّة تسجيل آليّة،أو إجراء أيّمعاملة له؟ هناك يتعرّف ​الانسان​ على أقبية السماسرة فيضطرّ الى دفع ضعف المبلغ المطلوب لإنجاز معاملته، وفي مرّات أخرى قد يدفع الى شخص ما (السمسار) مبلغاً حتى لا يضطرّ هو الى تحمّل كل الإذلال هناك.
هذا إذا أردنا التحدّث بما يشاهده المواطن بعينه ويختبره، ولكن فعلياً، وبحسب مصادر مطّلعة، فإن "التحقيق في هذا الملف قد بدأ منذ حوالي تسعة أشهروأدى اليوم الى توقيف هدى سلوم"، مشيرةً الى أن "هذا الإجراء لن يكون الوحيد لأنه سيستكمل بسلسلة توقيفات في الأيام وربما في ​الساعات​ القليلة المقبلة".
تشير المصادر الى أن "الإجراءات العمليّة في الملفّ تأخرت لأنّوزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ لم تعطِ أذونات للموظفين والمسؤولين في هذا الملفّ ليتم الإستماع اليهم عند طلب التحقيق معهم"، لافتةً الى أنه "تم الإستماع في هذه القضيّة الى ثلاثة سماسرة وحوالي ثمانية موظفين تم توقيف أربعة منهم من قبل"، مضيفةً: "قيمة الهدر في هذا السياق تصل الى حدود عشرين مليون ​دولار​ سنوياً وتتفاوت التّهم بين التزوير، رشاوى في المعاملات، تلاعب بالقيود الرسميّة، إعطاء رخص قيادة مزورة"...
"بعد اصدار القاضية عون قرارها بتوقيف سلوم هناك ضغوطات بدأت تمارس لنقل الملفّ الى مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​"، هذا ما تؤكّده المصادر، لافتة عبر "النشرة" الى أنّ "القاضية عون كانت حوّلته الى قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ جورج رزق"، مشددةً على أن "لا مجال لتحويل الملف الى القاضي عويدات بشكل قانوني، لأن دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت التي حوّل اليها الملف هي المخوّلة بإِستلامه".
وتذهب المصادر أبعد منذ ذلك لتسأل "لماذ يصرّ النائب ​هادي حبيش​ على نقل الملفّ الى عويدات؟ وهو كان أكّد قبيل مغادرته قصر عدل ​بعبدا​ أنه متوجه الى قصر عدل بيروت ومدّعي عام التمييز وسيتوجّه الى ​نقابة المحامين​ ليفتح معهم هذا الملفّ لأن قرار توقيف سلوم صدر من قبل غادة عون"؟.
لا شكّ أن قرار القاضية غادة عون بتوقيف هدى سلوم أصاب النائب هادي حبيش في الصميم... ولكن لماذا؟، فهل توقيف موظفة يفترض أنّها تحت القانون يستدعي ردّة الفعل هذه والتهديدات والكلمات النابية الخارجة عن المألوف في زمن يطالب فيه "​المستقبل​" ب​محاربة الفساد​، وعندما تحصل ينتفضون عليها ويرفضونها؟ والسؤال الأهمّ هنا "هل ستنجح المحاولات في نقل الملف من دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت الى مكان آخر فتكون النتيجة شبيهة بملفات فساد سابقة تمهيدا لفلفتها ؟!