نعى رئيس الحكومة السابق تمام سلام، "الأداء السيء"، متوقّعًا "الأسوأ في السنوات الثلاث المقبلة، إذا لم يُلجم الجنوح الّذي يتّخذ أشكالًا تحريضيّة، ولا يكتفي بالشحن وإثارة البغضاء بين مكوّنات الوطن، بل يمدّ يده إلى الكتاب، أي إلى الدستور، ممعنًا فيه تأويلًا وخرقًا لغايات لا تصلح لأنّ تواكب خطورة المرحلة".
وركّز في حديث صحافي، على أنّه "إذا استمرّ الأداء السيء، فلن نكون في أفضل حال في السنوات الثلاث المقبلة. والمؤلم أنّ التعامل مع الوضع الراهن يبدو كأنّه في مواجهة أزمة سياسيّة عاديّة، لا في مرحلة على مشارف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي"، مشدّدًا على "أنّنا نحتاج إلى حلٍّ جذري غير تقليدي. فحكومة "التكنوقراط" ليست اختراعًا، بل هي ممرّ إجباري لاستعادة الثقة في الداخل والخارج".
وأوضح سلام أنّ "حكومة "التكنوقراط" تهدف للخروج من الأزمة، ولا سيما أزمة المصارف ومصير ودائع اللبنانيين، وهي ليست أزمة عابرة، ولا أريد القول إنّها تتطلب معجزة، لكن في الوقت نفسه لا بدّ من اطلاع اللبنانيين على حقيقة الوضع والعمل فورًا على اتخاذ إجراءات، أوّلها تشكيل حكومة "غير شكل"، وبالكاد حينها يمكن الخروج من الأزمة خلال أشهر وربما سنوات، بعد أن نكون قد اتّخذنا إجراءات جريئة وقاطعة في محاربة الهدر والفساد واستعادة الانتظام إلى مؤسسات الدولة".
وأكّد أنّ "المطلوب إبعاد القوى السياسيّة عن تسلّم الحقائب الوزارية، ووضع هذه الحقائب في أيدي اختصاصيّين محرّرين من التبعيّة السياسيّة، ولا يعملون إلّا بدافع من ضميرهم وكفاءتهم ورؤيتهم للإنقاذ المطلوب. الحقائب يجب أن يتسلّمها اختصاصيّون، فلكلّ حقيبة دورها ومهمتها، ولا يتعارض توزيع الحقائب على الوزراء "التكنوقراط" مع التشكيلة الحكومية، بل يتكامل معها، لتكون الحكومة فاعلة".
ولفت إلى "أنّنا نريد أن تبدأ المحاسبة والمساءلة. فمنذ اتفاق الدوحة وإلى اليوم، أصبحت الحكومات مرآة للمجلس النيابي، وهذا ما أضعف آلية المحاسبة. والمطلوب اليوم أن يكون المجلس النيابي سلطة التشريع والمحاسبة، وأن تكون الحكومة السلطة التنفيذيّة الّتي تخضع لرقابة المجلس"، منوّهًا إلى أنّ "نمط الحكومات الّتي تشكّلها معظم كتل المجلس النيابي الّذي طُبّق بعد الدوحة انتهت صلاحيّته، وهو ليس من الدستور، ويجب اليوم تشكيل حكومة "تكنوقراط" مُنتجة لوقف الانهيار".
وعن التمثيل السياسي في الحكومة، أشار سلام إلى أنّ "المشاركة السياسيّة بحدود معيّنة في الحكومة ممكنة، لإعطاء نوع من الاطمئنان إلى طبيعة القرارات الّتي ستتّخذها، لكن موضوع استلام القوى السياسيّة الحقائب يجب أن يكون خطًّا أحمر لا يتجاوزه أحد. وأنا أنصح أن تتشكّل الحكومة من وجوه جديدة، تضيف أملًا في إمكان نجاح الحكومة"، وناصحًا بأن "لا يكون عدد الوزراء في أي حكومة اكثر من 20 وزيرًا".
أمّا بموضوع مشاركة "حزب الله" في الحكومة وإمكان أن تؤدّي إلى حجب المساعدات الدوليّة، بيّن أنّ "هذه المشاركة لم تكن عائقًا في الماضي ولا أعتقد أنّها عائق اليوم، لكن الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيّين، مع تمثيل سياسي مدروس". وعن المعادلة الّتي يضعها "التيار الوطني الحر"، والّتي تقول إمّا أن يكون هو ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري معًا في الحكومة أو خارجها، لفت إلى أنّ "هذا التصنيف في المعادلة الوطنيّة، لا يشمل رئيس الحكومة الّذي لا يقارن موقعه بموقع أي وزير، بل بموقع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي".
وحول كلام المرشح السابق للحكومة سمير الخطيب من دار الفتوى حول إجماع الطائفة السنّية على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة، ذكر أنّه "كان من الممكن أن يكون الإخراج أفضل، لكن علينا الانتباه إلى أنّ مكوّنًا في لبنان كان غاضبًا من الطريقة الّتي عامله بها من يدّعون تمثيل المكوّنات الأُخرى، وتبقى دار الفتوى مرجعيّة وطنيّة قبل أي شيء آخر". ولفت إلى البيان الّذي صدر عن رؤساء الحكومة السابقين الثلاثة، مركّزًا على "أنّنا تكلّمنا على خرق الدستور، وعلى رئاسة الوزراء ليس باعتبارها موقعًا لطائفة، بل موقع وطني لجميع اللبنانيين".
