لفتت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في اجتماع طارئ لها في مقرها المعتمد في وطى المصيطبة بعد فاجعة انهيار سقف المبنى في مدينة طرابلس - الميناء، الى أنها حذرت "مرارا من خطورة انهيار الابنية المهددة بالسقوط"، وطالبت "بإجراء مسح عام بهدف إيجاد الحلول والخطط المناسبة من اجل درء الخطر عن شاغليها، وحرصا على السلامة العامة، وذلك بكلفة مقبولة، تمكن المالكين من ترميمها وتدعيمها، ومعالجة اهمالها إما بسبب قوانين الايجارات الاستثنائية القديمة، أو بسبب هجرة او سفر أصحابها، وتركها نتيجة الحروب او الاوضاع المعيشية والازمات المتعاقبة التي مرت على امتداد تلك السنوات".
وذكرت الهيئة "البلديات ووزارة الاشغال وهيئات التفتيش بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالإجراءات الدولية للسلامة العامة، وضبط المخالفات والمساعدة على تقييم المخاطر بواسطة الفرق الهندسية المختصة في هذا الشأن".
وحملت "جميع المسؤولين المسؤولية الكاملة حول ما آل اليه وضع الابنية وخصوصا القديمة منها والتي أصبحت تعرف بالقنابل الموقوتة من جراء التقصير والإهمال وغياب الرقابة الادارية والتوجيه والتوعية على مدى تداعياتها وخطورة إهمال صيانتها وتسهيل اوضاعها".
كذلك ذكرت بأنها "لطالما طالبت وتمسكت بهذه الاجراءات مرارا وتكرارا لتفادي مسلسل الانهيارات"، وبأن "هناك اكثر من 16 الف بناء في لبنان مهدد بالسقوط". ودعت "المالكين الذين وصلت حال ابنيتهم الى حد الخطر او الشك في متانتها وسلامتها الى ان يبادروا الى تقديم كتاب خطي واعلام البلدية التي يقع ضمنها العقار عن حالته لرفع المسؤولية ولتعذر ترميمها وصيانتها بسبب الاوضاع المالية وبسبب عدم امتثال بعض المستأجرين في تطبيق القانون الجديد للايجارات".
وتمنت أن "يعم الاستقرار والامن في لبنان وان تعود هيبة القضاء"، مطالبة "بتفعيل القوانين بحزم وعلى درجة عالية من المسؤولية من اجل الصالح العام والسلامة العامة تفاديا لوقوع ضحايا او أضرار مرتقبة".
وتقدمت "بخالص العزاء لعائلة الضحيتين اللتين قضتا من جراء انهيار سقف منزلهما"، آسفة "لما آلت اليه الامور من استخفاف بأرواح المواطنين الآمنين".
