لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني إلى أن "أكثر من 85 في المئة من ضحايا الاضطرابات الأخيرة في طهران، قتلوا بأسلحة غير حكومية"، مشيراً إلى أن "الذين قتلوا لم يكونوا من المشاركين في أي من التجمعات الاحتجاجية، وأنهم قتلوا بصورة مشبوهة بأسلحة بيضاء ونارية غير حكومية"، معتبرا أن" ذلك يدل على أن الأمر جرى في إطار مشروع فبركة أعمال قتل من قبل المناوئين للثورة والجمهورية الإسلامية في إيران".
وأكد "عزم السلطات الإيرانية على الإسراع في التعويض عن الأضرار وخفض آلام أسر شهداء وضحايا الأحداث الأخيرة وفق برنامج دقيق ومنسق"، موضحا أن "البت في هذه القضايا هو بعهدة لجان خاصة تحت إشراف المحافظين وهناك توجيهات من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بالبت سريعا بأوضاع أسر الضحايا".
