أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن "تخفيض تصنيف لبنان الائتماني للمرة الثالثة في عام"، محذرة من "أنها أصبحت تتوقع أن يعمد البلد المكروب إلى إعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد".
وعزت فيتش قرارها خفض التصنيف إلى CC من CCC إلى اعتقادها أن "إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا مرجحين نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عمليا على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة في القطاع المصرفي"، مشيرةً إلى أن "ذلك سيعرقل تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتلبية المتطلبات التمويلية للبنان، في حين أن ظهور سعر صرف مواز وفشل البنك المركزي في خدمة كامل التزاماته بالعملة الصعبة يسلطان الضوء على ضغوط".
ولفتت إلى أن "تعظم مؤشرات الركود والقيود على سحب الودائع المصرفية ونقص السلع خطر حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية. تقنين الدولار الأميركي لإعطاء الأولوية لسداد الدين الحكومي قد يتحول بدرجة أكبر إلى قضية مشحونة سياسيا"، مشيرةً إلى أن "تنامي الدولرة -- حيث يحول المواطنون نقودهم إلى الدولار -- وظهور سعر صرف مواز يشيران إلى ضغوط متصاعدة على ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، والقائم منذ 1997".
