أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن "تخفيض تصنيف ​لبنان​ الائتماني للمرة الثالثة في عام"، محذرة من "أنها أصبحت تتوقع أن يعمد البلد المكروب إلى إعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد".


وعزت فيتش قرارها خفض التصنيف إلى ‭CC‬ من ‭CCC‬ إلى اعتقادها أن "إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا مرجحين نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عمليا على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة في ​القطاع المصرفي​"، مشيرةً إلى أن "ذلك سيعرقل تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتلبية المتطلبات التمويلية للبنان، في حين أن ظهور سعر صرف مواز وفشل ​البنك المركزي​ في خدمة كامل التزاماته بالعملة الصعبة يسلطان ​الضوء​ على ضغوط".

ولفتت إلى أن "تعظم مؤشرات الركود والقيود على سحب الودائع المصرفية ونقص السلع خطر حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية. تقنين ​الدولار​ الأميركي لإعطاء الأولوية لسداد الدين الحكومي قد يتحول بدرجة أكبر إلى قضية مشحونة سياسيا"، مشيرةً إلى أن "تنامي الدولرة -- حيث يحول المواطنون نقودهم إلى الدولار -- وظهور سعر صرف مواز يشيران إلى ضغوط متصاعدة على ربط ​الليرة اللبنانية​ بالدولار الأميركي، والقائم منذ 1997".