أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سليم خوري الى أن "بعد تجربتَيْن حكوميتَيْن لنا، وعلى أبواب التجربة الثالثة حالياً، في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، بات واضحاً أمامنا أن ما يُضعِف دور الرئاسة في العهد الحالي هو الحكومات غير القادرة على الإنجاز"، لافتاً إلى ان "بعد أول حكومة استعادة الثقة اصطدمنا بصعوبات كثيرة، فقُلنا إن حكومة ما بعد انتخابات عام 2018 النيابية ستكون متجانسة، وستُشعر اللبنانيين بالفرق وبجديّة العمل على معالجة الملفات المزمنة، ولا سيّما على مكافحة الفساد الذي يشكل الشعار الأعرَق لعهد الرئيس عون ولكن مع الأسف، لا جدية من قِبَل بعض الطبقة السياسية التي شاركتنا في الحكومات".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت خوري إلى "أننا وجدنا ضرورة في تغيير قواعد اللّعبة، لا سيّما أننا أمام تجربة استنساخ حكومة تشبه الحكومات السابقة، فذلك لن يوصل البلد الى نتيجة. كما أننا نحرص على عدم تعطيل تشكيل الحكومة أو تكليف رئيس لتشكيلها"، مشيراً إلى أن "الكرة لم تَعُد في ملعبنا، فإذا تمّت الإستشارات يوم الإثنين القادم، سيتمّ تكليف رئيس حكومة جديد، ليقوم بمشاورات تشكيل حكومة، تقدم على معالجة الوضع الإقتصادي والمالي الذي تجاوز الخطوط الحمراء. ونحن لن نعطّل، بل سنمارس دورنا الرقابي والتشريعي في المجلس النيابي، بإيجابية، لنصوّب عمل الحكومة".
وأضاف "قرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل و"التيار" بالخروج من الحكومة ينبع من قناعة، ومن مصلحة لبنان العليا، بغضّ النظر عن التناغم أو التناقض مع هذا الفريق السياسي أو ذاك ولا أحد يُمكنه منعنا من المشاركة في الحكومة الجديدة، لو كنّا نريد ذلك"، مشيراً إلى أن "خياراتنا ستظلّ ثابتة، سواء في ملف النزوح أو في ملف الصراع العربي - الإسرائيلي. فهذه ثوابت لا تتغيّر لدينا".
وتابع "خيارنا الحكومي تطلّب نقاشاً عميقاً منذ أسابيع، سواء داخل "التكتل" أو حتى داخل "التيار"، لا سيّما أنه ليس خياراً سهلاً أو كلاسيكياً لفريق سياسي مؤسّسه في سدّة الرئاسة، فيما يختار هو الخروج من السلطة التنفيذية ولكن القناعة موحّدة بين الجميع حول الخروج من الحكومة حالياً. ورغم التمايُز الموجود انطلاقاً من أننا فئة سياسية ديموقراطية، إلا أن الإلتزام بقرار أمس، وبكلّ القرارات، يبقى ثابتاً بين الجميع".
