أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي اديب زخور أنه "إجتمع مع وفد من التجمع برئيس ​مجلس القضاء الاعلى​ ​سهيل عبود​ أثناء الاعتصام، وشرح له الاسباب القانونية لعدم قانونية انشاء مراكز للجان كما حصلت، ووعد الاخير الاطلاع على الموضوع بناء على المذكرة المقدمة له، واتخاذ الموقف الذي يحمي الحقوق".

وفي بيان له، أشار زخور الى "أننا وضعناه ب​الاتصالات​ مع رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ ​جورج عدوان​ كما وزير العدل بالمباشرة بالتعديلات وانهائها سريعا، واقتراحنا الذي نشدد عليه بوجوب التنسيق معنا ومع كافة الوزارات والقضاء للخروج بالتعديلات المقترحنة منا والضرورية للجميع. بحيث ان المباشرة بانشاء مراكز للجان ومباشرة عملها قبل التعديلات وفي ظل هذه الفوضى القانونية والاوضاع الاقتصادية التي نمرّ بها، ستلحق الاضرار الاكيدة بأكثر من مليون مواطن لبناني، بخاصة ان اليوم نرى ان الجميع يريد ​مكافحة الفساد​، فلنبدأ من هنا بالطرق القانونية والدستورية الصحيحة للتعديل والتنفيذ الصحيح".
ولفت الى "اننا قمنا بجردة قانونية وبفرز لكافة المشاكل التي تعترض تنفيذ هذا القانون مع كافة المهل المخالفة في الشكل والاساس، وتقدمنا بكافة التعديلات الضرورية امام لجنة الادارة والعدل، التي تسدّ الثغرات القانونية كما تحلّ المشاكل في التطبيق، ويبقى ان يكون هناك تنسيق بيننا كمحامين وبين ​وزارة العدل​ ومجلس القضاء الاعلى ولجنة الادارة والعدل، لايجاد الحلول القانونية قبل الدخول في حالة فوضى قانونية التي امتدت بهذا القانون على مدى 5 سنوات وهذا الفساد يتوجب وقفه بالقانون. ومنا هنا يتوجب اعلان حالة طوارىء قانونية، والمباشرة الصحيحة في العمل والتريث فوراً بإنشاء وعمل اللجان الجزئي والمخالف للقانون كما بينا، بخاصة أنه لم يتم اعلام المواطنين بها رسمياً بعد سقوط المهل والحقوق، ولا تتم بالتزامن في مختلف المناطق وضرورة تعديل المهل ولاكتمال آلية تنفيذ المراسيم وتجديد الحقوق وامكانية انشاء الصندوق او عدمه وبالتوازي مع انشاء اللجان، وبخاصة الاخذ بالتعديلات المقدمة منا في الشكل والاساس، كما اتتنا الكثير من الشكاوى عن طلبات ونماذج يتم توزيعها وهي مخالفة في الشكل والاساس لمضمون القانون، وتلحق الضرر بأكثر من مليون مواطن لبناني، ويتوجب حصر توزيع هذه النماذج والمستندات ب​الدولة اللبنانية​ بعد استكمال التعديلات اللازمة وتعديل المهل والحقوق في الشكل والاساس وبعد التنسيق والعمل القانوني والمقترحات المقدمة منا لأول مرة بشكل شامل ومدروس ودقيق في لجنة الادارة والعدل من خلال 10 نواب تحت رقثم 457/2019، كما نعتبر هذا البيان كإخبار للنيابة العامة ونعلم وزارة العدل لوقف هذه المخالفات بحق المواطنين".