أكد الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن "​الحكومة​ التي يقودها ​يوسف الشاهد​، أصبحت حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لا يمكنها التفاوض حول المراجعة السادسة لاتفاق القرض الممدد" مع ​صندوق النقد الدولي​"، موضحاً أن "الحكومة القادمة ستكون المسؤولة عن المفاوضات حول المراجعة السادسة ضمن اتفاق القرض الممدد الذي تم توقيعه في أيار 2016".