حذر رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​، من "تراجع صلاحيات رئيس ​الحكومة​ ودوره في إدارة ​السلطة​ التنفيذية، بحسب النصوص الدستورية سواء خلال مرحلة ​تصريف الأعمال​ أم قبلها"، متأملاً بـ"إجراء ​الاستشارات النيابية​ الملزمة في موعدها الإثنين المقبل"، مؤكداً أنه "لن يسمي أحدا له علاقة بمنظومة الفساد القائمة منذ عام 1992، لأن هذا لا يتماشى مع مطالب ​الثورة​".

وخلال استقباله فاعليات بيروتية، لفت مخزومي الى "غياب المصداقية عند قوى السلطة، التي تعهدت بين ليلة وضحاها إعداد موازنة بصفر عجز"، مشدداً على أن "الفريق الذي أوصل البلد إلى الانهيار الاقتصادي والمالي لا يستطيع أن يقود عملية الإنقاذ"، متأسفاً لـ"ما أقدم عليه عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​هادي حبيش​ في ​النيابة العامة​ في بعبدا"، داعيا إلى "الاستمرار في فتح ملفات الفساد"، منتقداً "عدم الفصل بين السلطات والتدخلات الحاصلة في القضاء"، ومجدداً الدعوة إلى "إقرار قانون استقلالية القضاء".