وجهت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، كتابا الى ​وزير العمل​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​كميل أبو سليمان​، طلبت بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة اللبنانية وفي المعاهدات الدولية ذات الصلة، بحق ​النازحين السوريين​ الذي يديرون ويستثمرون محالا تجارية ومزارع وحظائر معدة لتربية المواشي في محافظة ​البقاع​، والواقعة على ضفاف نهر الليطاني، وأودعته الكشف الذي أجرته ​المديرية العامة لأمن الدولة​ على مخيمات النازحين السوريين، والتي تبين وجود عدد هائل منهم ممن يديرون ويستثمرون محالا تجارية ومزارع وحظائر معدَّة لتربية المواشي في البقاع، والواقعة على ضفاف الليطاني، إذ بلغ عدد المحال التجارية للنازحين في ​المخيمات​ في حوض الليطاني نحو 317 محلا، وهي تتوزع بين قضاءي ​البقاع الغربي​ وقضاء زحلة وبلغ عدد المزارع التابعة للنازحين السوريين في حوض الليطاني نحو 416 مزرعة تضم 7360 رأس ماشية، وهي تتوزع بين قضاءي البقاع الغربي وقضاء زحلة".

ولفتت إلى "أنها تتابع ازالة التعدي على استملاكها التابع لمشروع ري القاسمية في منطقة ​الغازية​ العقار 1349 وتبلغ مساحة التعدي 670 مترا مربعا، كما تتابع ازالة التعديات على استملاك مشروع ري القاسمية في منطقة الغازية من خلال اقامة منشآت وردم القناة المتوقفة عن العمل، منذ العام 2006".