استغرب رجل الأعمال صالح عاصي "وضع اسمه في قضايا سياسيّة وتمويليّة، وأن يتم وضعه على قوائم ال​عقوبات​ ومن ثم يُرفق الأمر بتصريحات لمسؤولين أميركيين يؤكّدون ذلك"، نافياً "كلّ ما ورد عن علاقات تمويليّة لي بجهات سياسية أو بأشخاص وشركات جرى وضعها على قوائم العقوبات".

وفي بيان له، اكد أن "أعمالي واضحة جداً وشركاتي تعمل وفق المعايير الدولية للشفافية والمراقبة التامة، وإنّنا عند استخدام القنوات المصرفية والمالية نحترم هذه الشروط حيث أنّنا لا نعمل إلا من خلال المؤسّسات والتحويلات ولا نتعاطى بالنقد الورقي أو أيّ أشكال أخرى قد تكون عرضة للشكوك"، مشيراً إلى أن "التُّهم غير القانونية الموجّهة إلينا على المستوى الشخصي تدحضها كلّ الوقائع والإثباتات والتاريخ من العمل الاقتصادي الشفّاف والنظيف والنزيه والمهنيّ والشخصيّ البحت، كما تدحضها الافتراءات ومحاولات الضّغط والابتزاز المحليّة التي يمارسها البعض علينا والتي لم نستطع حتى اليوم التخلّص من ذيولها على الرغم من تقيّدنا الكامل بالقانون وثقتنا ب​القضاء​ ال​لبنان​".

وسأل "كيف يمكن توجيه هذه الاتهامات الباطلة من الخارج بحقّ مَن يتعرّض داخل لبنان لدعوى انتقامية غير مستنِدة على أيّ معطى قانوني يمكن لأيّ نافذ افتعالها أو حلحلتها؟"، معتبراً أن "بعض الافتراءات يمكن أن يكون مصدرها محلياً أو في بلدان الاستثمار وذلك بسبب التنافس والنجاح وإلا أنّ سوق مثل هذه الاتهامات يتجاوز كلّ منطق وحدود"، مؤكداً "أننا شرعنا بالطعن قانونياً في القرار عبر اتخاذ الخطوات القانونيّة الضروريّة التي تُثبت بطلان الاتهامات العشوائية بطلاناً كاملاً لا لبس فيه ولا بد من الإشارة الى أنّ السيّد طوني صعب هو موظف محاسب لدينا ولا يملك أيّ سهم في شركاتنا".

وكانت قد فرضت ​وزارة الخزانة الأميركية​ يوم أمس عقوبات على ثلاثة أشخاص متهمين بغسيل الأموال لصالح ​حزب الله​ وهم صالح عاصي، وناظم سعيد احمد، وطوني صعب.

وفي بيان لها، لفتت الوزارة الى ان "لبنانيين وشخص يحمل جنسية ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية، ساهموا بجمع الأموال وغسيلها لصالح الحزب"، مؤكدة ان "المعلومات الواردة لها تؤكد مشاركة الحزب وشركائه في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية على مصالح ​الشعب اللبناني​"، مشيرةً الى انها "تدعم مطالبة الشعب اللبناني بإنهاء ​الفساد​ و​تمويل الإرهاب​ الذي يزدهر في بيئات فاسدة ".