لفتت نائبة رئيس "​التيار الوطني الحر​" للشؤون السياسيّة ​مي خريش​، إلى "أنّنا تفاجئنا بمشهد ​العنف​ الّذي دار في الشارع اليوم، ونحن منذ البداية كنّا مع مطالب الشعب وضدّ العنف"، موضحةً أنّ "حتّى الآن، الإستشارات النيابية الملزمة قائمة يوم الإثنين".

وأوضحت في حديث تلفزيوني، "أنّنا شعرنا بالخطر الّذي وصلنا إليه والّذي كنّا قد حذّرنا منه، ونحن أخذنا قرارًا كفريق أنّنا لن نشارك بحكومة تكون صورة طبق الأصل عن سابقاتها، وتلغي الميثاقية وتضرب نتائج ​الانتخابات النيابية​"، مبيّنةً "أنّنا حدّدنا معيارًا للحكومة المقبلة، وهو أنّ حكومة اختصاصيّين من رئيسها إلى وزرائها، مدعومة سياسيًّا، وهي الّتي تنقذ البلد".

وأكّدت خريش "أنّنا لن نعطّل ولن نعرقل أو نحرّض، والقرار الّذي سنتّخذه يوم الإثنين، يجب أن يتماهى مع القرار الّذي أخذناه يوم الخميس"، مشدّدةً على "أنّنا سنكون خارج الحكومة إلّا إذا عدنا إلى طرح رئيس "التيار الوطني" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، أي حكومة اختصاصيّين رئيسًا ووزراء، أي ليس برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​". وذكرت أنّ "موقفنا واضح وليس هناك ​مناورات​ سياسيّة".

وأشارت إلى أنّ "باسيل مرتاح جدًّا للقرار الّذي اتخذه تكتل "لبنان القوي"، ونحن نريد حكومة منتجة، تَنجح وتُحقّق مطالب الشعب لأنّ البلد ذاهب نحو الانهيار؛ ومخطئ من يعتقد أنّ "التيار" يقوم بمناورة سياسيّة بهذا الموضوع"، مركّزةً على "وجوب الفصل بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وموقفه ورؤيته، وموقفنا كفريق سياسي في البلد. الرئيس هو يقرّر إذا كان سيشارك في الحكومة أم لا".

ونوّهت إلى "أنّنا لن نكون معارضة على غرار معارضة "​حزب القوات اللبنانية​" أو "​حزب الكتائب اللبنانية​" الّتي لم تكن بنّاءة، وربّما نحقّق بالمعارضة البنّاءة إنجازات عجزنا عن تحقيقها عندما كنّا ضمن الحكومة". وأفادت بأنّ "لدينا طروحات عدّةبالنسبة للأسماءليوم الاثنين. قد نسمّي أحدًا غير الحريري، وقد نضع أصواتنا في عهدة الرئيس عون". وأكّدت أنّ "حزب الله​" حليفنا ولكنّنا نتّخذ القرار الّذي نراه مناسبًا لمصلحة البلد".

كما رأت خريش أنّ "القوات اللبنانية" تهرّبت من المسؤوليّة، أمّا نحن فقد تحمّلناها، ونحن نمدّ أيدينا لكل الأفرقاء لتشكيل حكومة لإنقاذ البلد، وقنوات التواصل لم تقطع مع أحد".