لفتت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" إلى ان كتلة "لبنان القوي" التي يرأسها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، تنقسم إلى رأيين، وهو ما لم يحسم قرارها حتى الآن، وتتجاذب الخيارات بين الامتناع عن التصويت أو تسمية شخصية ووضعها في عهدة رئيس الجمهورية. ونفت المصادر المعلومات عن أن الكتلة ستترك الحرية لرئيس الجمهورية ميشال عون للتسمية، موضحة أن الاستشارات النيابية تلزم النواب بالتسمية أو الامتناع عن التسمية أمام الرئيس.
وأشارت المصادر إلى أن التواصل بين الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ليس مقطوعاً، ولا صحة للمعلومات عن أن الأبواب موصدة بينهما.
وحذرت مصادر من أن لبنان يقع الآن في عين العاصفة اقتصادياً واجتماعياً ومالياً، والمفروض قبل يكون البلد قد انتقل إلى مرحلة جديدة قبل شهر مارس (آذار) المقبل تتمثل في إنجاز الإصلاحات وتفعيل الإنتاج والإفادة من المساعدات الدولية، منبهة أنه من دون ذلك "سيحصل الانهيار ويذهب البلد إلى المجهول" وفق التقديرات المحلية والدولية.
وعليه، أكدت مصادر مطلعة أن المطلوب تسهيلات متبادلة من كل الجهات لإنجاح حكومة منسجمة وإنجاز فريق عمل متكامل، لا أن تكون الحكومة عبارة عن جزر سياسية وحكومات داخل الحكومة، بهدف إنتاج جرعات حلول عاجلة، محذرة من أنه في حال الوصول إلى شهر مارس ولم تكن هناك بدايات للانفراجات، فإن البلد تحيط به مخاطر الانزلاق إلى المجهول اقتصادياً ومالياً. وفي هذا الصدد، يحرص الرئيس الحريري على إنجاز الحكومة بسرعة، لتجنب الدوران في حلقة مفرغة، وذلك مرهون بمدى تجاوب الأطراف معه.
