رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الاستعانة بمؤسسات النقد الدولية المختلفة، ودون التقليل من ضرورتها لانتشال الاقتصاد الوطني من الإنهيار الكامل، لا يجب أن تترافق مع شروط وإجراءات اقتصادية واجتماعية بنيوية صارمة، من شأنها أن تلحق الأذى الأكبر بذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة".