أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ انه نظرا للأوضاع الصعبة التي يمر فيها ​القطاع الزراعي​، ونظرا لضرورات الامن الغذائي، وعملا بالمادة 45 من القانون رقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 "قانون ​المياه​" التي توجب مراعاة التعرفات للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين، قد تقرر تجميد العمل بالقرار الصادر عن مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 31/10 تاريخ 17/5/2018، المتضمن رفع تعرفة بيع المياه المطبقة حاليا بنسبة 30% والمقترن بموافقة سلطة الوصاية رقم 1241/07 تاريخ 25/6/2018 وذلك للعام 2020، وبالتالي فإنه سيستمر العمل بالرسوم المعمول بها حاليا. واكدت المصلحة استمرارها بجهودها الرامية لصيانة وتأهيل مشاريع الري ورفع التعديات عنها وتحسين جودة خدمة المشتركين ونوعية المياه".