توقّعت أوساط معنيّة بالملف الحكومي، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، "تأجيل الاستشارات النيابية المقرّرة بعد غد الخميس إلى موعد لاحق، وربّما يتكرّر التأجيل على غرار ما كان يفعل رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما كان يدعو المجلس إلى جلسات متتالية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، إلى حين انتخاب الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول عام 2016؛ وذلك في حال عدم الذهاب نحو تسمية شخصيّة سياسيّة تكنوقراطيّة جديدة لتأليف الحكومة العتيدة".
واستبعدت أن "يطول عمر حكومة تصريف الأعمال، لأنّ البلاد المأزومة بشدّة اقتصاديًّا وماليًّا لا تتحمّل المزيد من التأخير في تأليف حكومة فعّالة تتصدّى للأزمة وتمنع الانهيار، خصوصًا أنّ المؤسّسات الماليّة الدوليّة والدول المانحة ما تزال تبدي الاستعداد للمساعدة في هذا الاتجاه".
كما توقّعت هذه الأوساط أن "يتمّ في اللحظة المناسبة الاتفاق على تأليف حكومة "تكنو-سياسية" برئاسة "تكنو-سياسي"، لأنّ مشروع "حكومة الاختصاصيّين" ساقط سياسيًّا منذ إعلانه، فمثل هذه الحكومة ما كان لها من مكان يومًا منذ التوصّل إلى "اتفاق الطائف"، ولن يكون لها مكان الآن في زمن السلطة التنفيذيّة الجامعة المجسّدة بمجلس الوزراء".
