اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الهيئات الاقتصادية وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير أنه "خلال الاجتماع الذي كانت تعقده الهيئات الاقتصادية بحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، والذي ركز بشكل أساسي على مناقشة الاجراءات والخطوات المطلوبة لتقوية صمود الاقتصاد الوطني والمؤسسات واعطاء دفعة لتحريك العجلة الاقتصادية وحماية اليد العاملة اللبنانية والحفاظ على القدرة الشرائية ومداخيل اللبنانيين، دخل مجموعة من الناشطين عنوة الى قاعة اجتماع الهيئات عند انتهائه، حيث وجهوا لشقير مجموعة من المطالب والاسئلة المتعلقة بقطاع الاتصالات".
ولفت البيان الى ان "شقير استمع بايجابية الى كل المطالب والاسئلة التي طرحها الناشطون، ومن ثم أجاب على مختلف المواضيع التي طرحت، وأبدى للناشطين استعداده الدائم للحوار مع أي مواطن ومع أي مجموعة حول قطاع الاتصالات وإعطاء إجابات واضحة وصريحة موثقة بالمستندات"، مشدداً على ان "حق التظاهر والتعبير عن الرأي واعلاء الصوت هو حق مصان بالدستور، لكن من الضروري الحفاظ على القانون وحرمة المؤسسات والمواطنين بمختلف فئاتهم، لأن هذه المبادئ هي أسس بناء دولة ديموقراطية حديثة".
هذا وتم الاتفاق مع الوزراء المجتمعين على "مجموعة من الافكار والاجراءات المتعلقة بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية".
