أبدى رئيس الحكومة الاسبق تمام سلام عن تشؤمه ازاء الوضع العام في البلاد، قائلا "لا أرى نافذة حل ولا بصيص امل حتى، وأخشى المزيد من الانزلاق في مستنقع الانهيار الذي يقبع فيه، خلال اشهر على الارجح، ما دامت العقلية المتحكمة بالسلطة السياسية مبنية على قاعدة المحاصصات والانانيات والتسلط والاستئثار وبناء العروش على حساب الشعب".
وفي حديث صحفي، لفت إلى أن "اداء السلطة لا يتناسب وطبيعة المرحلة البالغة الخطورة سائلا كيف يُعقل الا يهبّ القيمون على شؤون البلاد الى البحث سريعا عن حل انقاذي وهم عوض ان يعلنوا حال الاستنفار الذي يقتضيه موقع المسؤولية الذي يتمركزون فيه، يعاينون بأم العين الاندفاع السريع للبلاد والعباد نحو قعر الهاوية من دون ان يرف لهم جفن، واكثر يمعنون في خلافاتهم على تقاسم جبنة الوطن حكومياً، ويخرقون الدستور تكرارا بتأليف قبل التكليف وبارجاءات متتالية للاستشارات النيابية بما تعني "الزاميتها"، معللين خروقاتهم هذه بالحرص على عدم تضييع الوقت بالتأليف فيما مضى حتى الساعة اكثر من خمسين يوما على استقالة الحكومة من دون ان يُكلَف من يشكل اخرى بديلة انقاذية، كا يفترض بأدنى الايمان ان تشكل خلال ايام لا اسابيع، نسبة لحراجة المرحلة وخطورتها".
وأشار إلى أن "الستاتيكو السياسي القائم داخليا وتقاطع مصالح بعض القوى السياسية عند نقطة عدم التخلي عن السلطة والانكفاء العربي عن مساعدة البلد الشقيق والافادة الغربية من جانب معين من هذا الوضع، كلها عوامل تسهم في انسداد تام لنافذة الامل التي كانت تُفتح إبان الازمات السابقة التي عصفت بلبنان. حتى ان فرنسا التي تتحرك من موقع الدعم التاريخي للبنان لم يصل مستوى المجهود المبذول لا سيما على خط التواصل مع ايران الى حيث يمكن ان يصبح مؤثرا في فرملة الانهيار".
وعن الحراك ومستقبله، اعتبر سلام أنه "ليس في وارد الانكفاء ولا التراجع، فكلما امعنت السلطة بأدواتها المتنوعة في استهدافه زاد الثوار عزيمة وصمودا خصوصا ان من بين هؤلاء شريحة واسعة جدا من المثقفين الواعين الذين يخطّون مستقبلا جميلا للبنان يحلمون به حيث للدولة القوية وحدها الكلمة والقرار، دولة اللا فساد المنزّهة عن الصفقات والسمسرات ونهب الخيرات. اما مدخل هذه الدولة برأي سلام فهو القضاء المستقل، واين نحن من هذا القضاء في ضوء ما يُسجل من تدخلات في الجسم القضائي المنهك بفعل اقتحامه سياسيا، والشواهد اكثر من ان تعدّ، لكنّ، في هذا الجسم بالذات علامة مضيئة يسجلها الاداء المتمايز للمجلس الاعلى للقضاء ورئيسه القاضي سهيل عبود الذي يدفع في اتجاه استقلالية القضاء عن السياسيين على امل ان ينجح في مهمته".
