أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أنه "يهمنا كتكتل وكممثلين عن القوات اللبنانية والأمة جمعاء في مجلس النواب، أن نشرح رؤيتنا لموضوع مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة".
وخلال مؤتمر في "نادي الصحافة" باسم تكتل "الجمهورية القوية" قدم خلاله "مقترحات إضافية وعملية لتعزيز عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من إنجاز مهامها على اكمل وجه، وذلك بمناسبة إحالة اللجان النيابية المشتركة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، أوضح عقيص أنه "يهمني أن أسارع إلى القول أن الهدف من هذا المؤتمر هو البحث في كيفية تحويل موضوع مكافحة الفساد من شعار شعبوي الى واقع ملموس. اذ نلاحظ ان الحديث عنه يأتي في مواسم سياسية معينة سواء انتخابات نيابية او حراك او انتفاضة او ثورة شعبية. ان احد اهم اسباب غضب الناس ونزولهم إلى الشارع من 17 تشرين حتى اليوم هو الانطباع لديهم أن المال العام والاموال التي دفعها كضريبة قد تعرضت الى عملية نهب ممنهجة من قبل من تعاقب على السلطة السياسية منذ 30 سنة او اكثر حتى اليوم، وان احد اهم العوامل لإتمام المصالحة بين الشعب اللبناني والمؤسسات والدولة هو مدى اظهار جدية في استعادة المال المنهوب كي يطمئن الشعب إلى انه استعاد حقه، وأن المرتكبين مهما علا شأنهم لن يفلتوا من العقاب وستطالهم يد العدالة".
ولفت الى أنه "في مقارنة لمؤشر "مدركات الفساد العالمي" الذي يصدر عن "الشفافية العالمية"، نلاحظ ان لبنان عام 2006 كان في المرتبة 63. أما في عام 2018 فبات في المرتبة 138 بين 175 بلدا. اذا خلال 12 سنة، انخفضنا نحو 80 مرتبة، في وقت استهلك الكثير من الكلام الشعبوي والسياسي خلال هذه السنوات عن هذا الموضوع ونية السلطة بمكافحة الفساد".
وأشار الى "اننا اليوم نحن في زمن تكليف وتأليف تحت مجهر الرأي العام، وأعلن باسم تكتل "الجمهورية القوية" ان التكتل لن يعطي ثقة لحكومة لا تلتزم بوضوح في بيانها الوزاري باسترداد الاموال المنهوبة وتقديم خطة واضحة بكيفية قيامها بذلك. نحن كحزب عملنا بجهد في وزاراتنا لاجل هذا الموضوع، وشرحت الوزيرة مي شدياق جهدها في إقرار الخطوط التي تشكل المظلة العامة لموضوع مكافحة الفساد. وكذلك، قدم الوزير كميل أبو سليمان اقتراحات عملية من شأنها ان تجعل من قانون انشاء الهيئة الوطنية قانونا عمليا يؤدي الاغراض المرجوة منه فلا يبقى حبرا على ورق".
وأكد عقيص أن "ما نعلنه اليوم يصلح إلى أن يكون خارطة طريق يمكن اعتمادها بنظر التكتل والحزب لعملية مكافحة الفساد، فلا استقامة في موضوع مكافحة الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة الا بقضاء وطني مستقل. وفي هذا الاطار، إن القوات اللبنانية وقعت على اقتراح قانون استقلالية القضاء، وهو قيد الدراسة في لجنة الادارة والعدل. ومن المهم تفعيل عمل لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اي القانون 44/ 2015. لهذه الهيئة صلاحيات مهمة جدا ويرأسها حاكم مصرف لبنان وتضم قضاة متخصصين في الشؤون المالية والمصرفية، ولكنها للأسف غير مفعلة ولا تؤدي الغرض الذي انشئت لاجله".
ولفت الى أنه "من الضروري التواصل مع المنظمات الدولية المعنية، وأهمها مكتب الجرائم والمخدرات التابع للامم المتحدة، الذي اطلق بالشراكة مع البنك الدولي، مبادرة لاسترداد الاموال المنهوبة، وطلب من الدول المنضمة اليه، ومنها لبنان، وضع دليل ارشادي لكيفية استرداد الاموال المنهوبة. أطالب باسم التكتل وزيري العدل والدولة لشؤون التنمية الادارية في الحكومة المقبلة او حتى في الحكومة الحالية المبادرة الى الطلب من هذا المكتب مساعدة لبنان في عملية استرداد الاموال. ويمكن للبنان أن يعقد اتفاقيات ثنائية مع الدولة التي يشتبه انها تحتضن اموالا منهوبة كسويسرا وغيرها ما يسهل على القضاء اللبناني عملية استرداد الاموال".
