أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​، أن "هناك اتفاقًا بين ​دار الفتوى​ ال​لبنان​ي ومفتي لبنان الشيخ ​عبداللطيف دريان​، ورئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ بأن يتولى الأخير تشكيل ​الحكومة​ المقبلة"، مشيرا الى أن "الطائفة السنية ترى أن الحريري لا بدّ أن يكون رئيس الحكومة لا أحد غيره".

ورأى أبو فاضل في حديث لصحيفة "الدستور" المصرية أن "هذا شكل ضرر وعمل نفور لأنه لا يمكن أن يؤتى برئيس من خلال طائفته في لبنان، الأمر جعل أكبر فريقين مسيحين المتمثلان في كتلة لبنان القوى برئاسة ​جبران باسيل​ والتي لديها 25 نائبًا بالبرلمان، وكتلة ​الجمهورية القوية​ برئاسة ​سمير جعجع​ والتي تملك 15 نائبًا، يعلنوا عدم تسمية الحريري لدى الرئيس عون"، مشيرا إلى أنه "بهذا الحد أصبح ​مجلس النواب​ منقسم على تسمية الحريري، المفروض أن يأتي من أصل 128 نائبًا بالحصول على أصوات 54 نائبًا وهذا لا يعطى له الاستمرار في تشكيل حكومته".

ولفت الى أن "الحريري اتصل برئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، يطلب منه أن يتوسط لدى عون بتأجيل ​الاستشارات النيابية​ الملزمة، وبدوره اتصل بري بالرئيس عون وطلب من تأجيل الاستشارات النيابية وقال له إن الحريري سيتصل به"، موضّحًا أن "الحريري اتصل بعدها بالرئيس عون وطلب منه تأجيل الاستشارات لمدة أسبوع، ليرفض عون ذلك قائلًا له:" الشارع لن يتحمل، فنحن قادمون على أعياد ​الميلاد​ ورأس ​السنة​ وعندنا تعطيل 15 يومًا ومن أجل هذا سأقوم بتأجيل الاستشارات، فقط، حتى نهار الخميس المقبل".

وأشار الى أن "الحريري يقول إنه يريد ​حكومة تكنوقراط​ والحريري بذاته ليس تكنوقراط، وإنما سياسي ابن سياسي ويحكم تيار ونواب سياسيين"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون رئيس الحكومة سياسي على وزراء تكنوقراط، ومن هنا بدأت المشكلة"، منوها إلى أنه "من الضروري أن يجد الحريري حل قبل الخميس. ​النظام اللبناني​ لا يماطل في ​تشكيل الحكومة​، إنما رئيس الحكومة المستقيل هو الذي يماطل".