لفت النائب ​جميل السيد​، إلى أنّ "آخر تجلّيات وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد شقير​، أنّه يُحاول تمديد عقود شركتي الخليوي الّتي تنتهي آخر الشهر بحجّة الفراغ"، مركّزًا على أنّ "​الدولة​ ستخسر ملايين الدولارات".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الشركتين يديرهما لبنانيّون رواتبهم من الدولة، والدولة قادرة على إدارة القطاع بعد تبليغ الشركتين، ولا حاجة أبدًا لتمديد العقود". أيّها الناس، هذا مالكم، لا تتركوه".