دعا رئيس الهيئات الاقتصادية وزير الاتصالات في حكومة تصريف محمد شقير جميع أصحاب المؤسسات "للإستفادة من أحكام القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة) القاضي بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات صندوق الضمان وتقسيط الديون المترتبة على المؤسسات لمصلحة الضمان"، مشيرا الى ان " "هذا الموضوع يشكل فرصة حقيقية لأصحاب المؤسسات لتخفيف الأعباء عنهم في هذه الفترة البالغة الصعوبة وإبقاء العلاقة مع صندوق الضمان في مسارها الصحيح، وكذلك فتح المجال للحصول على براءة ذمة من الضمان عند الاتفاق على العملية والتوقيع على سندات التقسيط".
واكد شقير على "ضرورة تقديم طلبات التقسيط قبل نهاية العام الجاري باعتبار ان مهلة تقديم الطلبات تنتهي في 31 كانون الاول 2019"، معتبرا ان "هذا الأمر يحفظ حق المؤسسات بالدخول في هذه العملية ويعطيها هامشا زمنيا طوال العام 2020 لتقديم المستندات المطلوبة".
