توقفت أوساط مراقبة عند مسار المحادثات مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، منذ استقالته، مؤكدة أنه الوحيد الذي استجاب للحراك، واعتبر أن "مرحلة 17 تشرين"، تاريخ انطلاق الاحتجاجات في لبنان، مختلف عما بعده، ولا حل للأزمة إلا بالسياسة، ويجب استيعاب المحتجين ومطالبهم المحقة بالتوجه الإيجابي، وكان معارضاً للرهان على عامل الوقت ليفقد الحراك زخمه، حسب تصورات بعض الأطراف.
ولفتت المصادر في حديث لـ"الشرق الاوسط" إلى ان "الحريري لعب دوراً أساسياً لحماية الاعتصامات من خلال تواصله مع قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي ووزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، ولم يحبّذ دعوة رئيس الجمهورية لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع في ظل حكومة مستقيلة، مكرراً مواقفه بأن المشكلة سياسية ولا تُحلّ إلا بالسياسة".
وأكدت الأوساط المراقبة أن الحريري بقي مصراً على أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى حكومة على مستوى التحديات، وإلا فليبحثوا عن سواه لترؤس حكومة لا تقنعه. وعندما وجد أن الأفق مسدود أمام موقفه، اتخذ قراره قبل خمسة أيام بسحب اسمه من التداول، لقناعته بأن البلد تكفيه أزمات وهو على حافة الانهيار، وكان يريد أن يتلقى ضمانات بأن يؤلف حكومة من إخصائيين ويوقّعها رئيس الجمهورية، لأنه من دون ضمانات، وفي حال لم يوقّع عون تشكيلة من الإخصائيين يقدمها، فإن البلاد ستدخل في أزمة حكم يجب أن يتجنبها البلد في هذه المرحلة الدقيقة"، معتبرة ان "أي رئيس لا يحظى بتمثيل سُني واسع، سيكون ناقص التمثيل وستعاني الشراكة من خلل في التوازن. وفضلاً عن أن الترشيح سيفتقر للميثاقية، فإن حكومة لا تحظى بالتفاف جميع الفرفاء، لن تتوفر لها عوامل الاستمرارية والاستقرار".
