أعلن رئيس لجنة المال والموازنة أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان أن "الرئيس المكلف حسان دياب لديه المواصفات العلمية والاكاديمية والتجربة الوزارية التي تؤهله ليكون رئيسا للحكومة ويجب ان تكون هناك فرصة لنعيد الثقة بلبنان ونستعيد بلدنا"، مشيراً الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لم يقاطع الاستشارات وقد شارك مشكورا ويبدي التعاون ومناقشة انصاره الخروج من الشارع يثمن".
وفي حديث تلفزيوني، اوضح كنعان "وجود ايمان بامكانية انقاذ البلد على رغم الضغوط السياسية والامنية والاقتصادية والمالية، والتوجه هو لحكومة اخصائيين بالكامل وما ينطبق على سائر الكتل ينطبق على "لبنان القوي"، ولا يجب ان يأخذ التأليف اكثر من ١٠ ايام فالمواقف واضحة والكثير من العقد قد ذلل، وحضور التيار الوطني الحر في السلطة وازن وإعلانه عن عدم المشاركة في الحكومة له دلالاته وقد خلق دينامية حررت التكليف من قيود كثيرة ونحن مع حكومة اخصائيين، والمصلحة الوطنية لا المصالح الشخصية هي ما جمع ما سمي بالتسوية الرئاسية، وقد ادت الى قانون انتخاب جديد وموازنتين وتمثيل افضل على المستوى الحكومي، والتيار الوطني الحر حريص جداً على حكومة اولى اولوياتها انقاذ لبنان، وما تسرب عن لقاءات هيل مع المسؤولين ايجابي"، مؤكداً ان "الناس موجوعة ماليا واقتصاديا وهناك ما كان ايجابيا في الفترة الماضية لكن العمل لم يكن كافيا والمطلوب اكثر على مستوى اصلاحات الكهرباء والشراكة مع القطاع الخاص وضمان الشيخوخة وملفات اساسية اخرى"، مطالباً من "رئيس الحكومة المكلف ان يكون البرنامج الحكومي اهم من الاشخاص، لأن المطلوب ان تكون هناك رؤية يتم العمل على تنفيذها ومشروع قابل للتنفيذ"، مشدداً على "عدم وجود يأس او احباط امام التحديات، بل جهد يومي وتعاون مطلوب للمعالجات التي تحتاجها الدولة ويحتاجها اللبنانيون"، منوهاً بأن "السعي في لجنة المال لمعالجة تعثر اللبنانيين مع القروض الاسكانية في ظل هذه الطروف وهناك مشكلات اقتصادية واجتماعية يتم مقاربتها لايجاد الحلول لها".
وابدى كنعان "عدم الموافقة على منطق ان موازنة ٢٠٢٠ لم تعد صالحة وقد قامت اللجنة بواجبها في لجنة المال امام التحديات والتزامات لبنان بالمواجهة ووضع كل الافرقاء تحت الضغط للخروج بحلول بدل الانهيار امام المشكلات"، وتم فتح ملف الودائع المصرفية وسيتم المناقشة بهذا الموضوع في جلسة لجنة المال الاثنين لايجاد حلول للبنانيين الذي يعانون على هذا الصعيد"، منوهاً "البدء بالثورة والحراك في لجنة المال قبل سنوات على صعيد الحسابات المالية والجمعيات الوهمية والابنية المؤجرة والصناديق والهيئات، وعلى المواطن ان يتكامل مع العمل المؤسساتي لمكافحة الفساد واصلاح المؤسسات يمر باصلاح خيارات المواطنين في الانتخاب"، لافتاً الى ان "فتح ملف التوظيف العشوائي سمح بمنع دخول السياسة في التوظيف وهدر المال العام ما يسمح لاحقا بفتح المجال امام توظيف الشباب اللبناني بعد المسح الشامل ومعرفة الحاجات الفعلية".
