منذ بروز اسم وزير التربية والتعليم العالي السابق حسان دياب كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، طُرحت الكثير من علامات الإستفهام حول موقف الحراك الشعبي من الاسم، خصوصاً أنه بات بشكل أو بآخر عاملاً مقرراً على مستوى الحياة السياسية اللبنانية، ولو كان ذلك من خلال المتلاكهلحق "الرفض" فقط لا أكثر، لا سيما أنه لم يصل إلى مرحلة التنظيم أو مرحلة طرح الخيارات البديلة أمام الرأي العام اللبناني.
في الليلة التي سبقت الإستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري، أول من أمس الخميس، عمّمت على مواقع التواصل الإجتماعي العديد من الشبهات التي تدور حول دياب، بعضها لا يمتّ إلى الواقع بصلة لكن بعضها الآخر هو معلومات حقيقيّة، يمكن الركون إليها للتصويب عليه، إلا أنه لم يكن هناك من خطاب موحد يمكن الخروج به إلى النور.
بعد صدور بيان التكليف، تحرّكت العديد من المجموعات في الشارع، معظمها يدور في فلك تيار "المستقبل" أو يمثل النبض الشعبي في الشارع السنّي، الرافض لرئيس الحكومة المكلف الجديد، خصوصاً أن تسميته تمت من قبل الأكثرية النّيابية من دون أيّ غطاء واضح من الطائفة، فهو لم يكن مرشحاً لتيار "المستقبل" أو رئيسي الحكومة السابقين تمام سلام ونجيب ميقاتي، في حين أنّ غطاء اللقاء التشاوري يمكن لمن يريد تحريك الشارع أن يصوب عليه على نطاق واسع، بحسب ما ترى مصادر متابعة عبر "النشرة"، ما دفع بعض الوجوه البارزة في الحراك الشعبي إلى التأكيد أن الأخير غير معني بالدعوات إلى التظاهرات وقطع الطرق، لا سيما أنها ترافقت مع خطاب مذهبي واضح.
في المقابل، تلفت المصادر نفسها، إلى أن الحراك كان يتعرض إلى هجوم واسع من قبل جمهور الثنائي الشيعي، "حزب الله" و"حركة أمل"، تحت عنوان أنّ هوية هذا الحراك ظهرت بشكل واضح، بدءاً من عدم رفضه مرشّح الولايات المتحدة السفير اللبناني السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، وصولاً إلى التظاهرات المذهبيّة في مختلف المناطق، ولم يستثنِ هذا الهجوم بعض الشخصيات التي تدور في الأصل في فلك قوى الثامن من آذار، كأمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، الذي فضّل في الإستشارات النّيابية عدم تسمية دياب أو أي شخصيّة أخرى.
حول هذا الموضوع، تؤكّد مصادر مطلعة من الحراك الشعبي، عبر "النشرة"، أن المجموعات الفاعلة فيه باتت بين مطرقة "الثنائي الشيعي"، الذي يريد إستغلال أيّ أمر من أجل التصويب على الحراك الشعبي، وسندان "الشارع السني"، حيث باتت توجّه إليه الإتّهامات في هذا الشارع بأنه يتماهى مع مواقف "حزب الله"، في حين أنّ ما يحصل اليوم هو صراع بين قوى من الطبقة السياسية نفسها، لجأت إلى الخطاب المذهبي لشد عصب جمهورها من جديد، وبالتالي لا يمكن تحميل الحراك المسؤوليّة عن تسمية دياب ولا المسؤولية عن الهجوم الذي يتعرّض له.
من وجهة نظر هذه المصادر، الموقف من المفترض أن يتبلور في الساعات أو الأيام المقبلة، لكن رئيس الحكومة المكلّف لم يقدم الكثير من الإشارات الإيجابيّة، على عكس ما يعتبر البعض، وبالتّالي قد يكون من الأفضل إنتظار ما سيحصل بعد الإستشارات غير الملزمة التي سيجريها مع الكتل النّيابية، لفهم ما يمكن أن يقدم عليه من خطوات في المرحلة المقبلة، إلا أنها تشدد على أن لا أمال كبيرة على الاسم، لا سيما بعد بروز مجموعة من المعطيات غير المشجعة.
في المحصّلة، المنطق يقول أن الموقف من دياب من المفترض أن يكون بعد إنجاز التشكيلة الحكومية أولاً ثم البيان الوزاري ثانياً، لكن على ما يبدو جميع القوى المعنيّة، بالإضافة إلى الحراك الشعبي، باتت تعمل تحت ضغط كبير، قد يدفعها إلى خيارات غير منطقيّة.
